شددت مرشحة الدائرة الخامسة أنوار القحطاني على ضرورة تفعيل المادة 36 من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
وانتقدت القحطاني نهج الحكومة الرامي إلى تكميم الأفواه وتقييد الحريات من خلال مصادرة حريات الأشخاص في التعبير عن آرائهم وأفكارهم في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وفي كل مكان عامة، لافتة إلى ضرورة تغيير هذا النهج الإقصائي التعسفي.
ودعت إلى النضال من أجل حقوق الإنسان أو من أجل المساواة أو من أجل حرية ما، مبينة أن هذا نضال مشروع ينبغي دعمه من قبل الحكومة والدولة، حتى يكون هناك شعب واع متحرر من كل القيود التي تمنعه من التعبير عن رأيه وحقه المكفول في دستور دولتنا.
وشددت على أنه يفترض على الحكومة دعم حرية الرأي والتعبير من أجل خلق بيئة صحية يوجد بها العديد من الأفكار التي من الممكن أن تتبناها الحكومات الأمر الذي يسهم في خلق قاعدة فكرية تساعد الحكومة في مشاريعها واستراتيجياتها على مر السنين.
وقالت القحطاني ان المجلس المقبل عليه مسؤولية في تعديل العديد من القوانين التي أسهمت في محاربة حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه مع ضرورة إلغاء عقوبة السجن في جميع قضايا الرأي والاكتفاء بالغرامات المالية.
&cropxunits=450&cropyunits=300&height=500 "1003840-1")
