قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) إن 7 دول من بين 22 دولة لديها صناديق سيادية تتجاوز أصولها الحكومية السائلة %100 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وتصدّرت الكويت قائمة الدول «السبع الكبار» في نسبة الأصول السائلة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بلغت %384 في عام 2018 بقيمة، بلغت 522 مليار دولار، منها 477 ملياراً أصولاً خارجية. ومنحت الكويت تصنيف + 1/A- مستقرة AA/.
وتوقّعت الوكالة أن يرتفع حجم الأصول السائلة الكويتية من الناتج المحلي الإجمالي إلى %406 في عام 2021 بقيمة تقدر بــ 599 مليار دولار، منها 562 أصولاً خارجية. وتتضمن الأصول السائلة للكويت الأصول المقدرة للهيئة العامة للاستثمار والودائع الحكومية لدى بنك الكويت المركزي والمؤسسات المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن امتلاك الحكومات حجما كبيرا من الأصول السائلة يشكّل دعماً كبيراً لتصنيفاتنا الائتمانية السيادية لهذه الحكومات، ويمكنها بالطبع من سداد الالتزامات المالية، ويوفّر لها احتياطات حماية كبيرة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو المالية، من دون تأثير سلبي كبير في الميزانية العمومية للحكومة السيادية. كما يجعلها قادرة على استخدام جزء كبير منها لدعم جدارتها الائتمانية وتجنّب أي عجز في حال وقوع أزمة مالية.
على صعيد متصل، تضمّنت قائمة «السبع الكبار» في إجمالي الأصول السيادية 3 دول خليجية هي أبو ظبي وقطر، إلى جانب الكويت، في حين تأتي في المرتبة الثانية النرويج. علماً بأن متوسط معدل التصنيف الائتماني السيادي للحكومات السبع هو AA، مقارنةً بمتوسط التصنيف الائتماني السيادي BBB- لجميع الحكومات التي نُصنفها على مستوى العالم.
مكونات الأصول
وأضافت أن جزءاً من الأصول المالية السائلة للحكومات السيادية يتكون من الودائع الحكومية في المؤسسات المالية (ما لم تكن هذه الودائع لدعم تلك المؤسسات)، بما فيها البنوك المركزية؛ وحصص الأقلية للحكومة في المؤسسات المدرجة التي يتم تداول أسهمها على نطاق واسع؛ وأرصدة خطط التقاعد محددة الفوائد والمدارة من قبل الحكومة أو صناديق الضمان الاجتماعي المحتفظ بها في ودائع البنك والأدوات المالية المتداولة على نطاق واسع. نحن عموماً لا نعتبر أن احتياطيات البنك المركزي تشكل جزءاً من الأصول الحكومية السائلة.
ولفتت إلى ان أكثر من نصف الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز أصول كل منها %100 من الناتج المحلي الإجمالي هي دول مُصدِّرة للنفط: الكويت، والنرويج، وأبوظبي، وقطر. ويبلغ إجمالي الأصول لدى هذه الدول 3 ترليونات دولار (%200 من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط) حتى تاريخه.
الدول الخليجية
وتوقع التقرير تغييراً بسيطاً في ترتيب الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز أصول كل منها %100 من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة توقعاتنا الحالية التي تمتد حتى العام 2021. ونتوقع أن تحافظ النرويج على مرتبة الريادة من حيث القيمة الاسمية، وأن تحافظ الكويت عل مرتبة الريادة من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما نتوقع أن يبقى متوسط الأصول الحالي للحكومات السيادية السبع إلى الناتج المحلي الإجمالي قوياً، نحو %200 من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن جميع الدول الخليجية من بين الحكومات السيادية التي تتجاوز أصولها السائلة %25 من الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 22 حكومة سيادية، وثلاث حكومات منها تتجاوز أصول كل منها %100 من الناتج المحلي الإجمالي. بقيت تصنيفاتنا الائتمانية لكل من الكويت وأبوظبي مستقرة عند الدرجة AA خلال فترة الانخفاض الأخيرة في أسعار النفط، مما يشير إلى استقرار التصنيف الائتماني بشرط امتلاك أصول سائلة كبيرة. قمنا بخفض تصنيفنا الائتماني السيادي لقطر من AA إلى AA- في أغسطس/آب 2017، ولكن ذلك جاء نتيجةً للمخاطر الجيوسياسية بعد مقاطعة عدة دول عربية لقطر.
وبالمقارنة مع هذه الدول كان تأثير انخفاض أسعار النفط أكثر وضوحاً على كل من البحرين وعُمان والسعودية، وتمتلك كل منها أصولاً سائلة دون %100 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: نُقدِّر أن القيمة الاسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة للدول الخليجية قد انخفضت بنحو 90 مليار دولار في عام 2015، على الرغم من أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبوظبي وقطر، والسعودية حينها، بقي أعلى بكثير من %100 من الناتج المحلي الإجمالي. وقد كان السبب الرئيسي للانخفاض استخدام هذه الحكومات لأصولها، أو للعائد الاستثماري الذي تجنيه منها لتمويل العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، باستثناء الكويت وأبوظبي، حيث تظهر تقديراتنا نمواً في القيمة الاسمية للأصول. بالنسبة للكويت فقد كان ذلك ناتجاً عن مطالبة قانونية للحكومة لتحويل %10 من الإيرادات إلى صندوق الأجيال المستقبلية للدولة، وعن القيمة الاسمية المرتفعة للأصول التي توفر عوائد سنوية كبيرة، ومستويات التعادل المالي المنخفضة نسبياً لديها. وعلى نحو مماثل، تمتلك أبوظبي قدراً كبيراً من الأصول الحكومية الاسمية، وكانت قادرة إلى حد كبير على احتواء عجزها المالي.
وأما السعودية، فهي بالرغم من امتلاكها ضعف الأصول الاسمية، التي امتلكتها الكويت في عام 2014، فإن حجم واستمرار الفجوة المالية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط أدى إلى لجوء الحكومة إلى سحب ما يقدر بنحو 235 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2014 و2018.
وتوقع التقرير أن تحافظ كل من الكويت وأبوظبي وقطر على أصول سائلة تزيد على %100 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبقى متوسط نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الخليجية، باستثناء الكويت، مستقراً عند نحو %110 من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2021، وأما البحرين فمن المتوقع أن يتراجع جحم أصولها إلى ما دون %25 من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ستكون خارج هذه المجموعة. ولكننا نتوقع أن تنخفض النسب في المتوسط بنحو %8 (أو %14 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2018 مقارنةً بعام 2017.
