المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتة

تركيا تستكمل شراء منظومة «إس – 400» الروسية

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي ان بلاده استكملت شراء منظومة صواريخ «إس – 400» الدفاعية المتطورة من روسيا، وأنها تعمل حاليًا مع شركة فرنسية إيطالية لتطوير منظومة دفاع جوي خاصة بها.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية كيراسون، قال جانيكلي إن عملية شراء المنظومة انتهت، وما تبقى عبارة عن تفاصيل جزئية فقط.
وأكّد الوزير التركي أن حكومته تعمل مع شركة يوروسام الفرنسية الإيطالية لتطوير منظومة دفاع جوي وامتلاك تكنولوجيا تلك المنظومة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكّد في سبتمبر الماضي توقيع عقد مع روسيا لشراء منظومة صواريخ «إس – 400» الدفاعية، في عقد هو الأكبر بين البلدين، وأنه تم تسديد دفعة أولى.
وتابع أردوغان أن تركيا «حرة في القيام بعمليات شراء للأسلحة وفق احتياجاتها العسكرية».
و«إس – 400» هي منظومة صواريخ متطورة قادرة على تدمير أهداف من مسافات بعيدة، ويصل عدد الأهداف التي بإمكانها تتبعها في وقت واحد إلى ثلاثمئة، ويبلغ مدى تدمير الطائرات ما بين ثلاثة و240 كيلومتراً.
واعتبر بعض حلفاء تركيا الغربيين أن قرار الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي شراء صواريخ من روسيا يشكل ضربة للحلف. كما أثارت الصفقة قلقاً لأن تلك الدفاعات لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي الدفاعية.

تسليم غولن
على صعيد آخر، اعتبرت سفارة تركيا في واشنطن ان الادعاءات بأن أنقرة عرضت ملايين الدولارات على واشنطن مقابل تسليمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016، «سخيفة».
وقالت السفارة في بيان «ان كل المزاعم التي اشارت الى لجوء تركيا الى وسائل خارج دولة القانون لتسليمها غولن، مغلوطة وسخيفة ولا اساس لها».
واوردت قناة ان بي سي الاميركية وصحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن المدعي الخاص روبرت ميلر مهتم باجتماع بين المستشار السابق للامن القومي الاميركي مايكل فلين ونجله ومسؤولين كبار في الحكومة التركية عقد بين الفترة الفاصلة بين فوز دونالد ترامب بالرئاسة في 8 نوفمبر 2016 وتوليه مهامه في 20 يناير 2017.
وبحسب القناة فإن الاجتماع عُقد في ديسمبر 2016 في نيويورك. وعرض خلاله الأتراك على فلين «15 مليون دولار كحد أقصى لتسليم غولن الى الحكومة التركية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى