قدم 5 نواب، هم: عبدالله الكندري، أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، عمر الطبطبائي ورياض العدساني، اقتراحا بقانون، يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 20 ألف دينار ولا يزيد على 100 ألف، لكل موظف عمومي تضخمت حساباته المصرفية أو ممتلكاته العقارية من دون سبب مشروع.
