%75 تراجعاً بقيمة التداولات العقارية

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية خلال أغسطس الماضي قد عادت إلى مستوياتها المعتادة التي سادت الأشهر الماضية بعدما قفزت إلى مستويات استثنائية في شهر يوليو اقتربت بها من أعلى مستويات كانت شهدتها في العام 2014، فقد تجاوزت قيمتها 136 مليون دينار في أغسطس مقابل نحو 548 مليون دينار في يوليو، وربما يعود ذلك لتزامن شهر أغسطس مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت لأكثر من أسبوع، وهو ما انعكس في تراجع عدد التداولات العقارية إلى 310 صفقات أي أقل من نصف عددها البالغ 744 صفقة في يوليو، مع تراجع واضح لعددها في كل القطاعات العقارية.

وقد انخفضت قيمة التداولات العقارية في أغسطس بنسبة 75%، مع تراجع ملحوظ لعددها نسبته 58% عن يوليو الذي سجل زيادة شهرية غير مسبوقة ما يعني استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد.

كما انخفض المؤشران على أساس سنوي، حيث تراجعت قيمة التداولات بنسبة 29% مع انخفاض عددها في أغسطس بنسبة 9.4% عن مستوياته في أغسطس من العام الماضي، وقد شهدت قيمة تداولات القطاعات المختلفة انخفاضا سنويا باستثناء القطاع التجاري الذي سجل زيادة على أساس سنوي.

وعاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أغسطس إلى أقل من مستوياته الطبيعية مسجلا أدنى مستوى بعدما وصل هذا المؤشر إلى حدود غير مسبوقة منذ سنوات، مسجلا في أغسطس تراجعا على أساس شهري نسبته 40%، بذلك سجل انخفاضا كبيرا على أساس سنوي 22%، وقد صاحب ذلك زيادة هذا المؤشر في القطاع السكني بنسبة محدودة فيما تراجع في القطاعين الآخرين، إلا أنه ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في القطاع الاستثماري فقط في حين تراجع في القطاعات الأخرى.

سجلت القطاعات العقارية انخفاضا شهريا كبيرا في أغسطس من حيث القيمة، حيث تراجعت في السكن الخاص بنسبة 55%، مع انخفاض عدد صفقاته بحوالي 55% أيضا برغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة محدوده 1%، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد تراجعت قيمتها بنهاية أغسطس 76% وعددها بنسبة 58% عن يوليو، بذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 42% على أساس شهري، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 94% مع انخفاض عدد صفقات القطاع بحوالى90% وانخفض متوسط قيمة الصفقة 42%. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 6%، فيما ارتفع في الاستثماري بنسبة تجاوزت 41%، بينما انخفض في القطاع التجاري 28% على أساس سنوي.

وانخفضت التداولات على قطاع الشقق الاستثمارية والبنايات والمكاتب الاستثمارية والمزادات التي أقيمت في يوليو، وتعد قيمة التداولات التي سجلت في أغسطس الأدنى في نحو عامين، بالتالي انخفضت قيمتها بنسبة 29% على أساس سنوي.

كذلك تراجع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في أغسطس إلى نحو 8 ملايين دينار في اليوم مقابل نحو 24 مليون دينار في يوليو، مع انخفاض ملحوظ لعدد أيام التداول إلى 17 يوما في أغسطس، مقابل 23 يوما في يوليو، بالتالي تراجع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي في أغسطس 9% على أساس سنوي.

عقود ووكالات

بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 133 مليون دينار في أغسطس، منخفضة بنسبة شهرية 74% عن مستواها الكبير الاستثنائي البالغ 512 مليون دينار في يوليو، كما انخفضت بنهاية أغسطس 29% على أساس سنوي.

أما تداولات الوكالات فبلغت حوالي 3.7 ملايين دينار، بعد أن اقتربت من 36 مليون دينار في يوليو، منخفضة في أغسطس بنسبة 90% عن مستواها القياسي في يوليو، كما انخفضت على أساس سنوي في أغسطس بنسبة كبيرة قدرها 27%.

الحصة السوقية للقطاعات

عادت حصة تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى فمنذ بداية العام حلت في المرتبة الثانية بعد القطاع الاستثماري باستثناء شهر فبراير، وشكلت تداولات السكن الخاص قرابة 48% من تداولات القطاع.

شكلت تداولات العقار الاستثماري أكثر من 46% من تداولات القطاعات في أغسطس مقابل ما فاق 48% من التداولات في يوليو، وبذلك تراجعت إلى المرتبة الثانية للمرة الثانية بين القطاعات في العام الحالي، ويستمر المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.

استحوذ القطاع التجاري على 5.5% من تداولات القطاعات في أغسطس مقابل 24% في يوليو، مقتربة في أغسطس من أدنى مساهماتها بين القطاعات التي كانت في بداية العام الحالي ويلاحظ تذبذب حصة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.

مثلت تداولات قطاع العقارات الحرفية في أغسطس 0.5% من التداولات العقارية بعدما شكلت 2.5% في يوليو، ومازال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات، بينما لم تسجل تداولات قطاع الشريط الساحلي أية بيانات في أغسطس.

متوسط قيمة الصفقة

سجل متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية حوالي 440 الف دينار في أغسطس مقابل مستوى استثنائي كان قد وصله حين بلغ 737 ألف دينار في يوليو، وهدأ الاتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ العام الماضي لهذا المؤشر، نظرا لتراجع شهري في أغسطس وصلت نسبته 40%، بالتالي انخفض هذا المؤشر على أساس سنوي بنسبة 22% بعدما سار التغير السنوي له في اتجاه تصاعدي.