شدّد خبراء ماليون دوليون على ضرورة إصلاح المالية العامة للدول العربية؛ لمواجهة العجز في الموازنة العامة، الذي فرضه مؤخرا تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول.
وأجمعوا خلال الحلقة النقاشية ــــ التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ــــ على أن مواجهة عجز الموازنة العامة يتم من خلال تقليص النفقات الجارية، وترشيد الدعوم، إضافة إلى العمل على زيادة إيرادات هذه الموازنات، من خلال وضع نُظم ضريبية عصرية.
وأكدوا خلال الحلقة ـــ التي نُظِّمت في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان «التبعات الاقتصادية والاجتماعية لإصلاحات المالية العامة في الكويت والعالم العربي» ـــ أن التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة جعلت إصلاح المالية العامة للدولة ضرورياً.
وقال مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الدكتور أسامة كنعان: إن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى تحفيز النقاش العام حول مستجدات القضايا الإقليمية والعالمية، التي تعتبر محط اهتمام الجمهور وصناع السياسات في الكويت والعالم العربي.
وأضاف: إن موضوع إصلاح المالية العامة يكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى عدد من البلدان العربية، خصوصا في ضوء تزايد الضغوط الناجمة عن اشتداد النزاعات وتفاقم أزمة الهجرة واللجوء، في المنطقة وانخفاض أسعار النفط، لا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السنوية إلى الكويت لتقييم الأوضاع الاقتصادية الدكتور ستيفان روديه الحاجة لتنفيذ إصلاحات المالية العامة في الكويت لتحقيق ثلاثة أهداف عامة، هي: التقليص تدريجيا من عجز الحكومة، واحتياجاتها التمويلية، بالتزامن مع إيجاد حيز للاستثمارات المعززة للنمو على الأجل المتوسط.
وذكر أن الهدف الثاني هو التأكيد على أهمية ضمان استمرار الكويت في ادخار قسم كاف من ثروتها النفطية للأجيال القادمة. في حين يرتكز الهدف الثالث على الفصل ما بين النفقات الحكومية وإيرادات النفط المتقلبة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال: إن الإيرادات الضريبية في الكويت تمثل بشكل استثنائي جزءا أصغر من المعتاد من إجمالي الإيرادات، لا سيما أن وجود خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الإنتاج من شأنه أن يساعد على تنويع الإيرادات وتقليص حجم التعرّض للمخاطر الناجمة عن تقلّبات أسعار النفط.
وأضاف: إن إصلاح نظام ضريبة الأرباح يأتي عن طريق تخفيض معدلاتها المطبّقة وتوحيدها، مما يزيد من الإيرادات الضريبية ويخلق في الوقت نفسه بيئة تتيح المنافسة العادلة بين جميع الشركات العاملة في الكويت.
ومن جهته، أكد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الاقتصاد الكلي بالبنك الدولي الدكتور إيريك لوبورن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للبدء في تنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما مع شروع البلدان في ضبط الإنفاق وتوحيده، والتراجع عن الدعوم وتحجيمها تدريجيا، وتعزيز إدارة المالية العامة.
وقال: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأخّرة عن اللحاق بركب مناطق نامية أخرى في العالم على صعيد العمل بسياسات قائمة على القواعد والأنظمة؛ إذ أدى غياب أطر المالية العامة المستندة إلى القواعد في البلدان المصدرة للنفط إلى تيسير الانتقال المباشر لآثار تقلبات أسعار السلع الأولية في الموازنة العامة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي الدكتور شادي عبد الله: إن دول المنطقة مطالبة بنزع الصبغة السياسية عن آلية تحديد أسعار الطاقة، باستثناء عمان والإمارات، والأردن، التي تحوّلت مؤخرا نحو العمل بآليات التسعير التلقائي لمشتقات الوقود، ولبنان والمغرب اللذين اعتمدا آليات التسعير السوقية.
وأضاف: إن الأثر الاقتصادي الذي قد ينجم عن الإصلاحات قد يكون كبيرا جدا، مؤكدا في الوقت نفسه أن إصلاح دعم الطاقة سيكفل ـــ على الأجل المتوسط ـــ إعادة توزيع رأس المال والعمالة باتجاه قطاعات أكثر كفاءة، في اعتمادها على العمالة والمهارات.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تحقيق مكاسب حقيقية دائمة في مجال الدخل، تصل إلى نحو 1.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك إذا تم رفع أسعار الطاقة محليا، كي تصل إلى مستويات استرداد التكلفة. (كونا)
