الجيران: نعمل على تقديم قراءة شرعية للدستور للرد على الشبهات المغلوطة وتوعية الشباب

وأوضح الجيران أن من ضمن هذه الشبهات اعتقاد أن الحكم الوافي كما هو معمول به في الدستور الكويتي مخالف للشرعية، وهذا غير صحيح، وكذلك الرد على مسألة وجوب توزيع الثروات بين الدول الإسلامية، وهي الفكرة التي سوق لها المقبور صدام حسين، وكذلك إطلاق حرية الرأي والتعبير وهي مقيدة شرعا.وبين أن هذه الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أكاديميين متخصصين في الشريعة ستكون مرجعا متاحا لجميع الشباب للتوثق من صحة بعض المفاهيم ومدى توافقها مع الدستور ،لافتا إلى أنه تم الآن صياغة تصور إعداد هذه الدراسة التي ستكون قراءة شرعية لنصوص الدستور الكويتي لتثقيف الشباب بحقيقة الدستور و المسائل الشرعية ذات الصلة من خلال البحث الشرعي المعمق لتلك المسائل بعد تصورها التصور الصحيح من الوجهة الدستورية. ونوه إلى أن منهج البحث في هذه الدراسة يمكن تطبيقه من خلال خمسة مستويات، الأول عرض التصور الدستوري حيث يتم عرض النظرة الدستورية البحتة من أحد فقهاء الدستور الكويتي في محاضرة خاصة يدعى اليها العلماء والمشايخ وكذلك بعض رجال السياسة، ويتم تزويد الحاضرين بشرح مكتوب يعتمد على أسس التفسير الدستوري، مضيفا أن ثاني مستوى يتمثل في استعراض التطبيقات ذات الصلة بوجود بعض رجال السياسة ومن خلال خبرتهم السياسية لمدة طويلة فان دورهم ينحصر في عرض التطبيقات المثارة حول مواد الدستور ويراعى في هذه التطبيقات ذات الصلة بالجانب الشرعي دون بقية الجوانب الأخرى بهدف اثراء المسائل الدستورية ومعالجتها من الجانب الشرعي.وأردف أن المستوى الثالث سيتمحور حول البحث الشرعي حيث سيصار إلى أن يقوم العلماء والمشايخ المعنيون بملاحظة إن كان هناك ثمة مخالفات ومحاذير شرعية من عدمه، مبينا أنه في الحالة الأولى يتم تقديم الرأي مشفوعا بالأدلة الشرعيه وإيجاد البديل الشرعي المناسب للتطبيق ويتم مناقشة هذه المسائل في ورشة عمل خاصة ويتم الانتهاء إلى رأي شرعي في المسألة .

وأضاف أن المستوى الرابع للبحث يتمثل في الاستكتاب الخارجي إذ يتم عرض الرأي الشرعي السابق على بعض فقهاء الشريعة والدستور على المستوى العالمي بهدف مراجعة الرأي الشرعي الذي انتهى اليه المعنيون، وكذلك مدى ملائمة ما توصل اليه المعنيون على المستوى العالمي من حيث التطبيقات الدستورية وعما اذا كانت هناك تجارب مشابهة للاسترشاد بها من عدمه، أما المستوى الأخير فهو استكشاف الاداة الدستورية الأنسب.

وقال إن منهج الدراسة سيقسم مواد الدستور على النحو التالي: الدولة ونظام الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق و الواجبات العامة، رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية وتشمل الوزارة والشؤون المالية والشؤون العسكرية، السلطة القضائية، وأخيرا أحكام عامة ومؤقتة.

وقدر الجيران التكلفة المالية والميزانية التقديرية اللازمة لتغطية نفقات وأتعاب الباحثين بحوالي 15000 دينار قابلة للزيادة أو النقصان، بمعدل 20 في المئة.