طالبت السعودية مجلس الأمن بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن، وهو ما يشكل خرقاً للقرار 2216، واتخاذ خطوات ضد انتهاكات الميليشيات للقرارات الأممية المتعلقة باليمن.
وفي رسالة موجهة إلى نيوزيلندا التي تتسلم رئاسة مجلس الأمن، أوضح السفير الدائم للمملكة العربية السعودية عبدالله المعلمي، أن السعودية ضحية لجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بما فيها قصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، وهو ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس.
وأضاف “المعلمي” أن هذه الاعتداءات على مدن سعودية حدودية تمت باستخدام صواريخ وقذائف إيرانية الصنع. واعتبر أن تزويد الانقلابيين بالأسلحة والذخائر الإيرانية يشكّل خرقاً للقرار 2216.
وذكّر “المعلمي” في رسالته بشحنات الأسلحة الإيرانية اللاقانونية التي تم اعتراضها أكثر من مرة.
كما شدد على أن تهريب الأسلحة الإيرانية لا يعتبر خرقاً للقوانين الدولية فحسب، بل يهدد سلامة وأمن السعودية واليمن والمنطقة.
وأكد حق السعودية باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الانقلابيين المدعومين إيرانياً، مؤكداً أنها لن تدخر جهداً لحماية حدود المملكة واليمن والمنطقة بما يتوافق وقانون الأمم المتحدة.
وأشار وفق ما نقلته “العربية” إلى ضرورة محاسبة الانقلابيين على انتهاكاتهم وعرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وضروة إلزام إيران بالقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن.
وختم “المعلمي” مؤكداً دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن؛ للوصول إلى حل مبني على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
