بالفيديو.. سيد مسلم: حقوق الطفل والمرأة وإصلاح منظومة التعليم و«البدون» أولوياتي

قال مرشح الدائرة الرابعة سيد مسلم محمد حمزة إن هدفه تحقيق الرفاهية والعزة للشعب الكويتي، مبينا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بانتهاز الفرصة المواتية لنا الآن وهي الانتخابات، وذلك باختيار الأصلح والأكفأ.

وقال المرشح سيد محمد حمزة لابد وبعد سنوات طويلة جرب خلالها الشعب اختيار الطائفة والقبيلة أن يجربوا اختيار إنسان بسيط يشعر بهم، مبينا «أتعبنا الصراخ والصراع دون فائدة وسئمنا من مهاجمة بعضنا البعض والتنافس على المصالح الشخصية الضيقة».

وأكد أن من أولوياته حقوق الطفل والمرأة وإصلاح منظومة التعليم وحل مشكلة البدون، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن الحكومة ليس لديها برنامج عمل فعلي للإصلاح وإدارة البلد وكل ما تقدمه ما هو إلا حبر على ورق، وإلى تفاصيل اللقاء:

ما هدفك من خوضك انتخابات أمة 2020؟

٭ هدفي عز الشعب وتوصيل رسالتي للشعب وخدمة كل مواطن خاصة المظلوم في حقه، وأتعهد أمام الله بأن أعامل المواطنين كأبنائي، فأنا كمواطن بسيط أمثل صوت الشعب الكويتي الحقيقي الذي يشعر بوجع كل مواطن يرغب في بناء وطنه للأفضل وزوال معوقاته ومتاعبه، والأيام القادمة هي الفرصة الوحيدة الباقية لنا كشعب كويتي وتكمن فقط في الاختيار الصالح، فهل المواطن متأكد أن من يصوت له سوف يوصل صوته ويملك حلولا لمشاكلنا ويساهم في بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟ فأعلم أن التحدي كبير، ولكن أتمنى أن يصل هذه المرة من يستحق.

كيف ترى الساحة السياسية في الفترة الحالية من وجهة نظرك؟

٭ لقد أتعبنا الصراخ والصراع دون فائدة وسئمنا من مهاجمة بعضنا البعض والتنافس على المصالح الشخصية، ونرجو أن تعود الكويت مجددا بأمجادها نموذجا يحتذى، فهل نتمكن من ذلك قبل 2030، وأستذكر هنا الأسرى والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت سابقا، فأنا ابن اسير وشهيد تربى على الوحدة الوطنية وفداء الوطن واحترام الآخر، وأتساءل: من يمثل الرقي بالحوار الأخلاقي إلى جانب الاهتمام بقضايا الشعب؟

ما رؤيتك للفترة المقبلة؟ وهل أنت متفائل؟

٭ الكويت دولة الكل، وكل شخص فيها أخي بالمواطنة والهدف ليس لحماية قبيلة أو نصرة طائفة، لأن كل مواطن بالكويت يستحق الأفضل، وبعد سنوات طويلة جرب الشعب خلالها اختيار الطائفة والقبيلة، هل سيجربون اختيار إنسان بسيط يشعر بهم؟

فمن يشتري أصوات الناس بماله كيف يخاف الله في الشعب؟ فإن لم يتجردوا من الطريق المظلم لنفس الاختيار فلن يتغير شيء.. فقد شبعنا وعودا وحملات انتخابية ولمن يجرؤ، ينشر رصيد حساباته كم ربع مليون وكم نصف مليون تم سحبها من البنوك لشراء الأصوات منذ بداية الترشح إلى الآن؟ «وتبون الديرة ما فيها فساد؟» اذا كان فعلا الراشي صادقا بالعطاء لوطنه فمن الأولى به أن يساعد المحتاجين بدلا من توزيع رشوة لشراء الأصوات وأقول لأهل الكويت، صوتكم أمانة.

ماذا عن برنامجك الانتخابي وأولوياتك حال وفقت في الوصول إلى مجلس الأمة؟

٭ أولوياتي هي الطفل الذي يمارس عليه العنف ومنظومة التعليم والمرأة الكويتية وحقوقها الدستورية والمعاملات التي يتعذب الشعب من أجل إنجازها والواسطة المتفشية والوظائف في غير مواضعها وحل مشكلة البدون بأسرع وقت، كما وصانا أبونا الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، واستمرار مسيرته العطرة في ظل قيادة أميرنا سمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.

وأؤكد أن الهدف من الترشح هو الإحساس بالمسؤولية الوطنية نظرا لما تعانيه البلاد من ممارسات سياسية غير وطنية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحساس المواطنين بخيبة الأمل بسبب وجود المجلس السابق وضبابية الرؤية المستقبلية، وأن الحل بوجود دور مهم للشباب الكويتي لانتشال البلاد ما تعاني منه برؤية جديدة لمستقبل أفضل بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقبلية والعائلية والحزبية، وكذلك وجود رقابة شعبية على ممثليه.

ما المشاكل التي يعاني منها المجتمع؟

٭ يجب أن نناقش أولا مشكلة السياسة العامة للدولة ونضع أيدينا على مكامن الخلل وهي كثيرة ومنها أن الحكومة ليس لديها برنامج عمل ميداني وفعلي للإصلاح وإدارة البلد وكل ما تقدمه كخطة عمل خلال سنوات ما هو إلا حبر على ورق وتنسخ سنويا وتقدم الى مجلس الأمة ولا يوجد على أرض الواقع إنجازات واضحة يتلمسها المواطن، كما أن الحكومات التي تشكل قصيرة العمر وقليلة الإنجاز لعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب أهل الاختصاص عن أغلب التشكيلات الحكومية. وأؤكد أيضا أن الفساد الإداري والمالي استشريا في مفاصل الدولة في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل غياب المعارضة الحقيقية في المجلس السابق وكذلك الدور الرقابي، وهذا لا يعني عدم وجود كفاءات برلمانية، نعم موجودة ولكنها قليلة جدا لا تستطيع أن تؤدي دورها.

ما ملاحظاتك على مجلس الأمة وتركيبته؟

٭ هناك استغلال للأدوات الرقابية البرلمانية كالاستجواب والأسئلة البرلمانية بشكل شخصاني أو لتحصين بعض الوزراء، مما أفقد المواطن الثقة بالمؤسسة التشريعية.

وماذا عن تردي الخدمات العامة؟

٭ هناك مشاكل كثيرة من ناحية الخدمات العامة ويجب علينا كمرشحين إذا حالفنا الحظ بشرف تمثيل الأمة أن نتبناها فعليا وأن نحاسب عليها من خلال ناخبينا، فيجب علينا أن نفتح هذه الملفات ونشخص الخلل فيها ومعالجته.

وما أهم مرتكزات برنامجك الانتخابي؟

٭ أنا أحمل عدة ملفات في برنامجي الانتخابي منها ملف الخدمات الصحية، فقد كنا ومازلنا نعاني من سوء الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن والتي تتمثل بعدم توافر المستشفيات الجديدة التي تتناسب مع زيادة عدد السكان والتوسع السكاني، وما تقوم به وزارة الصحة أقل بكثير مما هو مطلوب منها، فمستشفياتنا متهالكة ولدينا نقص بالكوادر الطبية والتمريضية ونقص بالأسرة والتجهيزات مما أدى لعدم وجود خدمات صحية مناسبة تليق بالمواطن الكويتي مع وفرة الإمكانيات والميزانيات اللازمة، وكذلك هجرة الأطباء الكويتيين والخبرات الطبية من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة، بل ان البعض من كفاءاتنا الطبية التحق بمستشفيات خارج البلاد بسبب عدم ثقة وزارة الصحة بكفاءة وقدرة الطبيب الكويتي وعدم تكافؤ الفرص التي يعاني منها الطبيب الكويتي في تولي المناصب القيادية في المرافق الصحية، ولا ننسى ملف العلاج بالخارج، حيث أصبح العلاج بالخارج من حق أصحاب النفوذ والوساطات مع تفشي ظاهرة العلاج السياحي على حساب المرضى المستحقين.

هل هناك حل جذري لإنهاء طوابير الانتظار للسكن الحكومي؟

٭ كنا ومازلنا نعاني من مشكلة توفير السكن للمواطنين بوجودنا في دولة تمتلك الميزانية ووفرة الأراضي.. ومن المعيب أن ينتظر المواطن عشرات السنين للحصول على منزل حكومي، واكتفت الحكومة في السنوات الأخيرة بتوزيع المنازل والقسائم على المخططات وليس على أرض الواقع.

ويبدو أن السبب في تعطيل المشاريع الإسكانية وراءه أياد خفية تخاف على مصلحتها الخاصة وأعني بالأيادي الخفية البعض حتى لا تخلو بناياتهم وعماراتهم من المستأجرين، وبالتالي تنخفض إيرادات عقاراتهم من جهة وعدم نزول أسعار العقار من جهة أخرى، وهذا السبب الذي جعل أسعار السكن الخاص في الكويت من الأسعار الأغلى عالميا.

وماذا عن ملف المنظومة التعليمية؟

٭ أما الملف التعليمي فالتعليم في الكويت يتدرج من سيئ إلى أسوأ، سواء على المستوى المدرسي أو الجامعي، فعلى صعيد التعليم المدرسي فلا خطة واضحة ولا تطوير في المناهج ولا مخرجات جيدة بسبب عدم تطوير المناهج ونقص الهيئة التعليمية، وجل الاهتمام يصب على بناء المدارس لا بناء العقول، بالإضافة إلى عدم وجود اهتمام واقعي بالمعلم، لذلك نجد الكثير من المواطنين يلحقون أبناءهم بمدارس خاصة لضمان جودة التعليم. أما على مستوى التعليم الجامعي فحتى الآن ليس لدينا سوى جامعة حكومية واحدة طاقتها لا تستوعب الخريجين سنويا، فيجب أن تسعى الحكومة لتأسيس وإنشاء جامعات حكومية أخرى لكسر سيطرة الجامعات الخاصة على التعليم الجامعي وبتكاليف باهظة. كما يجب على الحكومة إنشاء جامعات منخفضة التكاليف لتشجيع الطلبة على الدراسة في بلادهم وعدم لجوئهم للدراسة بالخارج، والحد من تفشي ظاهرة الشهادات المزورة، ولدينا تجربة ناجحة في قضية الجامعات منخفضة التكاليف كالـ (الجامعة العربية المفتوحة) فلماذا لا تعمم فكرتها على جامعات أخرى وبتخصصات أوسع تواكب سوق العمل.

ذكرت أن للمرأة حقوقا دستورية ولكنها منقوصة، كيف ذلك وما الحل؟

٭ مع الأسف المرأة الكويتية مظلومة في بلدها مسلوبة الحقوق التي كفلها لها الدستور، والدليل على ذلك ما تعانيه المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي في السكن وتجنيس أبنائها وغيرها من القضايا الأخرى التي تعاني منها، أما عن ملف التوظيف فمازال شبابنا يعاني من مشكلة البطالة وعدم وجود الوظائف الحكومية التي تتناسب مع تخصصاتهم ومازال الموظف الوافد يشغر مكان المواطن في مؤسسات الدولة ويجب أن تكون الأولوية بالتوظيف للمواطن الكويتي فلن تجد الحكومة أفضل من المواطن في الحفاظ على مقدرات البلد.

أما العمل في القطاع الخاص فمازال هناك عدم استقرار وظيفي وتضييق على المواطن فيه بسبب عدم وجود أمن وظيفي في القطاع الخاص.