قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يوليو الماضي مسجلاً %2.5 مقابل نمو سنوي أقل قدره %1.7 في يونيو، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في يوليو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يوليو من عام 2016 أي بنحو %8.2 تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو %7.3)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.3 مليار دينار في يوليو مقابل 35.4 مليار دينار في يوليو من العام الماضي.
قال تقرير (بيتك): سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 664.7 مليون دينار أي بنسبة %4.5 عن يوليو العام السابق متجاوزة 15.3 مليار دينار (تمثل %42.2 من إجمالي الائتمان في يوليو 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 403.6 ملايين دينار ونسبته %30.9 حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بنمو 80.6 مليون دينار أي بنسبة زيادة %2.4، مقتربة من 3.5 مليارات دينار (تمثل %9.6 من إجمالي الائتمان) يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 68.4 مليون دينار أي نسبته %3.5، نحو 2 مليار دينار (تمثل %5.5 من إجمالي الائتمان).
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها من حيث القيمة بنحو 187 مليون دينار أي بنسبة تراجع نحو %14، يليه قطاعي العقار والإنشاء بتراجع بلغ 124.8 مليون دينار أي بنسبة %1.2، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة والقطاعات الأخرى بنسبة %1.8 و%0.4 على التوالي.
تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو من العام الحالي %42.2 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.4 في يوليو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %27.4 من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو 2018، مقابل %28.5 في نفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى %69.7 بنهاية يوليو من العام الحالي مقابل %69.9 في يوليو 2017.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع:
النوع الأول، يضم التسهيلات المقسطة، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %73.2 في يوليو مقارنة مع %72.3 في يوليو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %16.4، أي أقل من حصتها التي شكلت %18 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2017.
أما النوع الثالث، وهو التمويل الاستهلاكي، فيشكل %6.7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2018 منخفضا عن نسبته التي مثلت %7.5 في يوليو 2017.
وشهد النوع الرابع، وهو القروض الشخصية الأخرى، ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت %3.7 مقارنة مع %2.2 في يوليو 2017.
وتجاوزت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة %6 عن حجمها في يوليو 2017. أما على أساس شهري، فقد تراجعت بنسبة %0.8 مقارنة مع يونيو 2018.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.51 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي %4.6 في يوليو 2018، وتراجعت أيضاً بنسبة شهرية بلغت %1.1 عند المقارنة مع 2.54 مليار دينار في يونيو 2018.
وشهدت مستويات القروض الشخصية الاستهلاكية اتجاهاً تنازلياً حين بلغت 1.02 مليار دينار في يوليو منخفضة بنسبة %7.6 عن 1.11 مليار دينار في يوليو عام 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري بنحو %1.4 مقارنة مع 1.04 مليار دينار في يونيو 2018.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %1.2 على أساس سنوي مقتربة من 10 مليارات دينار في يوليو 2018، وتراجعت بنحو طفيف نسبته %0.4 على أساس شهري.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يوليو نحو 3.5 مليارات دينار، بزيادة شهرية نسبتها %3، أما على مستوى الأداء السنوي، فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بنحو %2.4 في يوليو 2018 مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.
