يتواصل التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين لتنقية سوق العمل من المنتسبين زوراً للمهن الهندسية.
وفي هذا الإطار، قدمت الجمعية مقترحاً إلى الهيئة بعدم إصدار أذونات العمل لـ71 وظيفة هندسة مساندة للمهنيين إلا بإرفاق شهادة الاعتماد وخضوعهم لاختبار خاص، وذلك كشرط للسماح بتسجيل المسمى في شهادات اذن العمل.
وعن الوظائف التي ستشملها الاختبارات المهنية، ذكرت المصادر أنها تشمل كل الوظائف الهندسية ومسمياتها ومنها: مساعد مهندس «مدني، وميكانيكي ومهندس جسور وحاسب آلي وغيرها».
وعقدت نائبة المدير العام للهيئة ايمان الأنصاري ومديرة إدارة معايير سوق العمل خولة القلاف، أول من امس، اجتماعا مع مسؤولي جمعية المهندسين للاطلاع على سير العمل بشأن اعتماد التخصصات الهندسية وآلية الاختبارات.
وعلمت القبس أن الجمعية والهيئة تعملان على تفعيل المرحلة الثانية من اعتماد الوظائف الهندسية للعاملين في القطاع الخاص بعد اكتشاف وجود الف مهندس في سوق العمل من دون وجود أساس علمي أو توافق مع الشروط الخاصة بالشهادات الدراسية وغيرها.
وذكرت مصادر مسؤولة أن المرحلة الثانية ستطبق قريبا وستشمل اعتماد العمالة المهنية الهندسية غير الكويتية في السوق المحلي كمرحلة ثانية بمعنى أنها ستشمل الوظائف المسجلة تحت مسمى «مساعد مهندس».
من جانبه، قال رئيس الجمعية م. فيصل العتل على هامش اللقاء «ان مشروعا ثالثا لاعتماد المهنيين سيقدم بالتعاون مع الجهات المتخصصة ويتضمن مرحلة أولى تشمل القانونيين والمعلمين والتربويين والمحاسبين والماليين، وأن الجمعية لا تمانع من قيامها بعرض مرئي لمشروعها ولمقترحها حول كيفية آلية عمل اعتماد المؤهلات واجراء الاختبارات للمتقدمين لمهنة «مهندس» والربط بين الهيئة وجمعية المهندسين وشرحها لجمعيات النفع العام الاخرى حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من تجربة جمعية المهندسين الكويتية وتعميمها».
وأشار العتل إلى أن الاجتماع مع القوى العاملة ناقش الربط القائم بين الجهتين بخصوص اعتماد الشهادة للمهندس غير الكويتي، وأن الجمعية أنهت البنية التحتية من طرفها للانتقال الى مرحلة متقدمة للربط الآلي بعد اجتماع للفنيين من الطرفين بخصوص المرحلة الجديدة وعمل ربط تجريبي متقدم خلال الاجتماع حتى تتم الموافقه عليه والتوقيع على اعتماد الربط بعد نجاح التجربة.
