نظّمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومؤسّسة الفكر العربي، حفل إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي أصدرته المؤسّسة تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، وذلك في بيت الأمم المتحدة ببيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا، التي تُعقد هذه السنة تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الدول العربية»، وبحضور وزراء وخبراء مختصّين وشخصيات دبلوماسية وثقافية وإعلامية.
استهل الحفل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) د. محمد علي الحكيم، بكلمة أوضح فيها أن التقرير يأتي مكمّلاً ومنسجماً مع نتائج الأبحاث التي تقوم بها الإسكوا في هذا المجال، مؤكّداً جملة ضرورات للتقدّم في مسيرة الدول والمجتمعات في التنمية، وخصوصاً في مجالات العلوم والابتكار، واستخدام التكنولوجيات المتقدّمة لإيجاد الحلول للاحتياجات المحلية، التي ستشكّل فرصة حقيقية للمشاركة المجتمعية الشاملة في عملية التنمية.
وجهان للتنمية
وألقى المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي الدكتور هنري العَويط كلمة، تحدّث فيها عن سمات التقرير وفي طليعتها طابعه الشمولي والمتكامل، المتمثّل في المروحة الواسعة من الموضوعات التي عالجها، وهي تغطّي معظم الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار.
ورأى العَويط أنّ أبرز ما يتّسم به التقرير من مزايا، تركيزه على الصلة الوثيقة والروابط العضوية بين أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، فضلاً عن تشديده على إسهام هذه الأنشطة في التنمية الشاملة والمستدامة، ودعوته الدول العربية، بإلحاح، إلى اعتماد آليّات عمل ملائمة وفعّالة لربط هذه الأنشطة بأولويات التنمية.
ثم قدّم منسّق التقرير والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان د. معين حمزة عرضاً تحدّث فيه بإسهاب عن أهمّية هذا التقرير، ولفت إلى أنّ عدداً من البلدان العربية قامت خلال العقد الماضي بصياغة سياسات تنموية و«وثائق رؤية» تسعى إلى حيازة قدرات علمية وتكنولوجية متميّزة في مجالات تتضمّن تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل، إلا أن معظم هذه السياسات لم يستند إلى دراسات معمّقة لواقع البلدان العربية.
أعاد حمزة طرح الأسئلة التي حاول التقرير الإجابة عنها، وفي مقدّمها هل يمثّل البحث العلمي أسساً لضمان التكامل العربي؟ وهل يمكن الارتقاء بالبحث العلمي في الوطن العربي في غياب الحرية الأكاديمية وحرية التعبير؟.
التعددية والخروج من السلفية
وألقى وزير الثقافة اللبناني د. غطاس خوري كلمة ركّز فيها على حاجة العالم العربي للابتكار ليس في مجال البحث العلمي فحسب، وإنما في الأنماط السياسية الجديدة، التي تأخذ في الاعتبار التعدّدية، والخروج من السلفية البائدة، وتدفع بالقوّة القادرة، أيّ الشباب، من أجل تحقيق التنمية وتطوير المجتمع والدولة.
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت د. خالد المهدي أشاد بالمنهجية العلمية المتطوّرة التي اعتمدها التقرير، ولفت إلى التحدّيات التي يواجهها الاستثمار في الابتكار في المجتمع العربي بشكل عام، لافتاً إلى وجود عوامل سياسية واقتصادية مؤثّرة، فضلاً عن الإشكالية المتعلّقة بدور هذه المؤسّسات الأكاديمية، فهل هي تعليمية أم منتجة للمعرفة؟ منبّهاً إلى التناقض القائم في مبدأ حوكمة هذه المؤسّسات الأكاديمية، التي لا تحمل في صلب إنشائها بذور إنتاج المعرفة كجزء لا يتجزأ منها.
