كشفت مصادر ذات صلة عن انتهاء الحكومة من توقيع عقد جديد مع المكتب الاستشاري العالمي Perkins&Will من أجل مساعدتها في تنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الرابع 2040 الذي يشمل تطوير الجزر الكويتية الخمس.
وأشارت المصادر إلى أهمية تنفيذ مشروع المخطط الهيكلي 20400 خاصة بعد ارتفاع نسبة الاختلال بين المخطط الهيكلي الحالي وخطة التنمية الخاصة بالدولة إلى ما يزيد على %44، الأمر الذي دعا إلى الإسراع في توقيع العقد مع الشركة العالمية.
وقالت مصادر إن مجلس الوزراء دعا 111 جهة حكومية مختلفة إلى ضرورة الإسراع في تقديم البيانات والمعلومات التي طلبتها اللجنة الفنية لتنفيذ ومتابعة المشروع في موعد أقصاه الأسبوع الجاري، حتى تتوافر المعلومات والبيانات اللازمة للمكتب الاستشاري من أجل العمل وإنجاز المخطط الجديد.
وأكدت المصادر أن اللجنة الفنية لمتابعة وتنفيذ المخطط قدمت تقريرها الأول إلى مجلس الوزراء، إذ اكدت أنها عقدت 12 اجتماعا واستضافت 52 جهة حكومية ومستقلة لتعريفها بمشروع الكويت 2040، مركزة على 7 توجهات استراتيجية للمخطط الهيكلي لتشمل المناحي الاقتصادية والثقافية والتشريعات والإدارة وبيئة الأعمال والمشاريع والبيانات.
وأشارت إلى أنها وجهت 7 أسئلة للجهات الحكومية للإجابة عنها، وهي كالتالي:
1 ــ ما دوركم وحدود مسؤولياتكم؟
2 ــ ما فلسفتكم؟
3 ــ ما رؤيتكم للمستقبل؟
4 ــ ما استراتيجيتكم لتحقيق رؤيتكم؟
5 ــ كيف تتماشى رؤيتكم مع التنمية الاقتصادية القومية؟
6 ــ ما مشاريعكم الحالية المنجزة والجارية والمقترحة؟
7 ــ ما المعايير المحددة والمستخدمة لديكم من أجل التنمية والبنية التحتية؟
ولفتت في الوقت ذاته إلى وجود 111 جهة لم تسلم كافة البيانات المطلوبة منها حتى الآن، وهي كالتالي: الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للرياضة، وزارة الإعلام، وزارة الكهرباء والماء، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت اللجنة الفنية في تقريرها:
تعتبر دولة الكويت من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي اهتمت بعمل مخطط هيكلي للدولة يكون هو الإطار الذي تتحرك من خلاله عملية التنمية. وقد مرت المرحلة العمرانية الحديثة بعدة فترات تم فيها إنجاز عدد من الدراسات التخطيطية الهيكيلية التي لعب كل منها دوراً مهماً في التطور العمراني للدولة. واشتملت هذه الدراسات على المخطط الهيكلي الأول 1952، ثم مخطط البلدية للتنمية 1967، ثم المخطط الهيكلي 1970 الذي روجع للمرة الأولى سنة 1977، ثم روجع مرة أخرى سنة 1983، ثم المخطط الهيكلي الثالث (دولة الكويت 1993 – 1997) الذي تم تحديثه وتطويره في عام 2005، ومن ثم تم اعتماده بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 باسم المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت.
وحيث يعتبر المخطط الهيكلي هو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة محددة من 25 حتى 30 سنة، فقد قامت لجنة السكان والتنمية العمرانية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة ومراجعة مدى توافق المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت مع الخطط الإنمائية المتوسطة والقصيرة الأجل، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الاختلالات بين المخطط الهيكلي والخطة الإنمائية تفوق %44، الأمر الذي يتطلب ضرورة معالجة الاختلالات لانطلاقة صحيحة للدفع بعجلة التنمية المنشودة.
وعليه قررت اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الإنشائية الكبرى تشكيل فريق فني توجيهي لمعالجة هذه الاختلالات وإعداد كراسة الشروط المرجعية وفق نتائج الدراسة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وبناء عليه تم التوقيع مع المكتب الاستشاري العالمي Perkins & willl لتنفيذ المشروع وفق استراتيجية ورؤية الكويت 2035 وخطط التنمية للوصول الى التناغم مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتُذكى فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
