ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، والقاضي بحبس متهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبرد مبلغ 24 ألف دينار، وتغريمه ضعف المبلغ، والعزل من وظيفته، وقضت مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه وصحة اسمه.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم، حيث أنه ومنذ عام 1973 وحتى 2016
1- ارتكب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهو ملف الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز سفر، وقرار التعين بوزارة العدل وانتحل اسم له، والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة أنه نجل المتهم الأول المتوفي، وأنه كويتي الجنسية.
2- ارتكب تزوير في طلب التسجيل ببرنامج إعادة الهيكلة.
3- بصفته موظف عام استولى بغير حق على المبالغ المبينة.
