يجمع الاتحاد الاوروبي الأوكرانيين والروس سعيا للاتفاق على مستقبل إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، على ضوء استهلاك أوروبا المتزايد للغاز الروسي رغم عزمها على الحد من ارتهانها لموسكو على صعيد الطاقة.
وإن كان الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي سجل تراجعا بين 2010 و2014، فإن هذا التوجه انعكس منذ ذلك الحين، لا سيما بسبب تراجع الإنتاج الأوروبي بشكل متزايد، خصوصا في هولندا. وصب تنامي حاجات أوروبا إلى الغاز في مصلحة روسيا ومجموعتها «غازبروم».
ومجموعة غازبروم التي تتحكم بـ%17 من الاحتياطيات العالمية من الغاز وتحتكر خطوط الأنابيب في روسيا مملوكة من الدولة بنسبة %50.23، وغالبا ما توصف بأنها سلاح جيوسياسي قوي بيد الكرملين.
وتؤمن غازبروم نحو %35 من استهلاك الغاز في القارة الأوروبية، وهي حصة ازدادت في السنوات الأخيرة رغم تصميم الاتحاد الأوروبي على الحد من ارتهانه لموسكو على صعيد إمدادات الطاقة.
وبلغت صادرات الغاز إلى أوروبا مستويات قياسية في 2016 و2017، لا سيما في ظل شتاء على درجة خاصة من القسوة. كما أعلنت غازبروم عن زيادة بنسبة %6.6 في صادراتها خلال الفصل الأول من عام 2018 كمعدل سنوي.
خطوط أنابيب موضع جدل
وتصدر روسيا الغاز حاليا إلى أوروبا عبر «نورد ستريم 1» الذي يصل إلى ألمانيا، وخطي أنابيب يصلان إلى بولندا عبر بيلاروسيا، واربعة خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، إضافة إلى خط «ستريم» الذي يمر عبر تركيا وعمليات تسليم مباشرة لفنلندا ودول البلطيق.
ولكن غازبروم تسعى لتطوير خطي أنابيب آخرين بدعم المجموعات الأوروبية الكبرى على صعيد التمويل، بهدف الحفاظ على حصتها من السوق وخفض عمليات النقل عبر أوكرانيا إلى أدنى حد ممكن.
وتأمل المجموعة في بدء العمل بخطي أنابيب جديدين يلتفان على أوكرانيا بحلول نهاية 2018، هما «توركيش ستريم» عبر تركيا و«نورد ستريم 2» عبر البلطيق.
غير أن المفوضية الأوروبية تبقى شديدة الحذر حيال هذا المشروع. وإن كانت غير قادرة على التصدي له، فهي تريد التثبت من أنه يحترم قوانين سوق الطاقة الأوروبية، لا سيما على صعيد المنافسة. وبولندا ودول أوروبا الشرقية هي التي تبدي أكبر معارضة لهذا المشروع.
ورغم عزم أوروبا المعلن على تنويع مصادر إمدادها بالطاقة، فإن المصادر البديلة تبقى متعثرة.
وما شجّع المساعي الأوروبية تنامي سوق الغاز الطبيعي المسال الذي يسهل نقله، وتعزز هذا الهدف مع التوتر القائم بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تستخدم موسكو إمدادات الغاز لأهداف جيوسياسية.
وتشن الولايات المتحدة التي تعتبر من كبار منتجي الغاز الطبيعي، أخيراً، حملة تجارية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بحثا عن أسواق جديدة.
ولكن نقل الغاز الطبيعي المسال في سفن يبقى في الوقت الحاضر أعلى كلفة بكثير من إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
كما باشرت مجموعة «بي بي» البريطانية (بريتيش بتروليوم)، في يوليو، استغلال حقل كبير للغاز في أذربيجان يفترض أن يشكل الحلقة الأولى من ممر عملاق لنقل الغاز يعرف بـ«ممر الغاز الجنوبي»، سيسمح لأوروبا بالتزود عبر تركيا واليونان وألمانيا والبحر الأدرياتيكي.
ومن المفترض إنجاز المشروع عام 2020، ولكن خبراء يرون أن المشروع الذي بدأ في مطلع الألفية بات متقادماً، ولن يغطي عند انتهائه سوى %2 من الطلب الأوروبي. (موسكو – أ ف ب)
