أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان أن مسؤولية زيادة الأسعار تقع على وزارة التجارة والصناعة بشكل مباشر، وذلك وفقا للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة منذ عام 2014 بعد أن تم تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، وبذلك لا يمكن زيادة الأسعار الا عن طريق هذه اللجنة.
وقال الهضيبان في تصريح صحافي: على وزارة التجارة والصناعة حماية المستهلك من خلال منع أي زيادة للأسعار سواء في الجمعيات التعاونية أو أي سوق آخر.
وأفاد الهضيبان بأن دور اتحاد الجمعيات يكمن في متابعة طلبات زيادة الأسعار في الجمعيات التعاونية فقط وليس في بقية الأسواق أو منافذ البيع الأخرى والدليل على ذلك هو قرار وزير التجارة بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، ونائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم في عضويتها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، ومدير إدارة التفتيش التعاوني بالشؤون، ومدير عام اتحاد الجمعيات، ومدير الجهاز الفني بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل من غرفة التجارة والصناعة ممثل عن اتحاد التجار.
وشدد الهضيبان على ان اتحاد الجمعيات لم يوافق على أي طلب برفع أي زيادة لأي سلعة سواء غذائية أو غيرها في اتحاد الجمعيات منذ تولي مجلس اتحاد الجمعيات الحالي، بل ان مجلس الادارة يعقد الاجتماعات واللجان حتى ساعات متأخرة لمحاولة تخفيض الأسعار وحث الجمعيات التعاونية على عمل مهرجانات تحطيم الأسعار على مدار السنة بتعاون ملموس بين مجلس إدارة اتحاد الجمعيات وجميع التعاونيين أعضاء الجمعيات التعاونية مما يصب دائما في صالح المستهلك.
