يبدو أن بعض الشركات المدرجة قررت اللجوء إلى التصفية كباب خلفي للهروب من تراجع مقدرتها على إطفاء خسائرها المتراكمة، وفي المقابل هناك شركات تلجأ إلى مثل هذا الإجراء لضعف فرص توظيف سيولتها بما يتناسب مع أغراضها وملاءتها المالية، حيث في هذه الحالة ستكون تحت ضغوطات المصاريف.
ورغم نجاح إجراءات تخفيض رؤوس أموال أو إعدام أسهم الخزينة لدى شركات بعينها استطاعت من خلالها تقديم هيكلة مالية أكدت قُدرتها على الاستمرار ومواكبة تطورات السوق، إلا أن بعض آخر لا يزال يواجه جملة تعقيدات مالية تدفعها أكثر إلى التصفية.
ويفضل صناع القرار في الكثير من الشركات هذا التوجه لأكثر من اعتبار أبرزها عدم توافر فرص مناسبة لتوظيف سيولتها المحدودة، علاوة على ما تشهده تعاملاتها من ضعف الطلب على أسهمها خصوصاً في ظل ركود تعاملات السوق اليومية.
وفي هذا الشأن يرى مجلس إدارة الشركة التي تخطط للتصفية أن مثل هذه الإجراء يكون علاجاً أمثل بدلاً من الاستمرار وتعرض ما تبقى من أصول وموجودات للخطر، لا سيما وأن الكثير من الشركات التي تبنت نموذج أعمال عالي المخاطر تعرضت أصولها للتبخر.
ونجحت بعض الشركات فعلياً في اتخاذ خطوة التصفية، تخللها توزيع قيم الأصول والموجودات على مساهميها وفقاً لحصصهم، بعد خصم المطلوبات المترتبة عليهم.
وبحسب تجارب سابقة يحصل المساهم على ما يفوق السعر السوقي للسهم وأحياناً يما يتجاوز ضعفه حال التصفية، ما يثير لُعاب الكثير من مساهمي الشركات الذين لم يستفيدوا كثيراً من ملكياتهم على مدار الفترة السابقة، في الوقت الذي تتجمد فيه أموالهم أيضاً.
ويتطلب المُضي في التصفية حزمة إجراءات أبرزها التصويت على الإجراء من قبل العمومية وبغالبية الحضور.
وتابعت المصادر أن الجهة المُعينة تقوم في العادة ببيع ما لدى الشركة من عقارات ومنقولات وأصول سواء بالتراضي حال الحصول على التقييم المناسب أو من خلال المزاد العلنى، أو بأي طريقة أخرى ما لم تنص وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة مختلفة، لافتة إلى أن المصفي سيمثل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وفقاً للضوابط المتبعة في هذا الخصوص.
وأشارت إلى عدم إتاحة المجال للمصفى كي يخوض في أعمال او استثمارات او أنشطة جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة نفذتها الشركة وفقاً لخطط أو عمليات استثمارية ولم تُنجز بالشكل المطلوب.
وعن الخطوات المتبعة في عملية التصفية أفادت مصادر قانونية بأن هناك مستندات أساسية يجب توافرها منها، ترخيص الشركة وصورة عن حكم المحكمة في حال التصفية القضائية أو محضر الجمعية العمومية لشركاء في حالة التصفية بالتوافق مع المساهمين، وغيرها من المستندات.
ومعلوم أن هناك شركات فقدت جانبا كبيرا من رأس المال، وبعضها خسر نصف أو 3 أرباع رأسماله، إلا أن لديها أصولا وموجودات كافية لتغطية حقوق المساهمين.
