وضعت الحكومة قضية الخلاف بشأن استثناءات «البديل الإستراتيجي» في عهدة مجلس الأمة، مؤكدة أن تحديد الفئات التي سيتم استثناؤها من تطبيق البديل رهن ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة الشؤون المالية البرلمانية.
ورغم إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون متكامل للبديل الإستراتيجي يحال إلى المجلس خلال العطلة البرلمانية الحالية، اعتبرت مصادر وزارية أن المشروع أصبح لدى البرلمان منذ إحالته بالمرسوم رقم 112 لسنة 2015.
برلمانيا، لا يزال التحفظ سيد الموقف النيابي تجاه القانون في ظل ما اعتبره نواب عدم وضوح مرئيات الحكومة. وأكدت مصادر اللجنة المالية أن رفض بعض الجهات الحكومية تطبيق البديل عليها يشكل عقبة كبيرة في طريق تطبيق القانون «وهو ما لم تحسمه الحكومة حتى الآن».
على صعيد آخر، طالب عدد من النواب الحكومة باستكمال متطلبات رفع الإيقاف الرياضي بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة.
ودعا النواب مختلف الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، ومواصلة العمل الجاد من أجل طي هذه الصفحة، معتبرين أن الرياضة الكويتية ظلت ضحية تجاذبات وصراعات على مدى سنوات.
