علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن البنوك طلبت من بنك الكويت المركزي التخلص أو دمج بعض التعليمات الرقابية المنظمة للسيولة المصرفية، والتي تنقسم إلى 5 متطلبات، مبينة أن اثنين منها أو ثلاثة كافية لتحقيق الأهداف الرقابية نفسها.
وتشترط التعليمات الرقابية للسيولة، احتفاظ البنوك بنسبة 18 في المئة من ودائع العملاء لديها بالدينار في شكل أرصدة «المركزي» (حسابات جارية أو ودائع) إضافة إلى أذونات الخزانة الكويتية، أو أي أدوات مالية أخرى صادرة من «المركزي»، فيما تتضمن متطلبات السيولة الـ5، النسبة الرقابية للسيولة، وأسلوب سلم الاستحقاق، ونسبة القروض إلى مصادر الأموال المتاحة، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، وصافي نسبة التمويل المستقر (NSFR).
ولفتت المصادر إلى أن مديري الخزينة لفتوا في طلبهم من «المركزي» إلى أنه بعد تطبيق المعايير المحاسبية العالمية الحديثة والتي كان آخرها «بازل 3» المتعلقة برأس المال والسيولة في الكويت، بات من الضروري إعادة النظر في تعليمات نسب السيولة خصوصاً أن بعضها متشابهة إلى حد كبير في أهدافها، إلى الدرجة التي يمكن خلالها دمج اثنين أو ثلاثة منها في متطلب واحد دون إحداث تغيير رقابي.
وبيّنت أن استمرار هيكل هذه المتطلبات على صيغته الحالية دون تغيير رقابي من شأنه رفع مستويات السيولة المحجوزة لدى البنوك دون حاجة حقيقية للاحتفاظ بها.
وأشارت، إلى أن التعليمات الرقابية الموضوعة بخصوص متطلبات تنظيم السيولة تستهدف التأكد من وجود سيولة كافية لدى البنوك (أي نقد أو موجودات متاحة للتحويل بسهولة إلى نقد)، وذلك للوفاء بالمستويات المرتفعة وغير المتوقعة للمطالبة بالسداد من جانب الدائنين، مفيدة بأنه رغم الصعوبات المالية التي مرت على البنوك المحلية وتحديداً منذ أزمة 2008 المالية، إلا أنها أفلحت خلالها في مقابلة أي مطالبات سيولة لديها بدرجة كفاءة كبيرة.
ونوهت المصادر إلى أن البنوك الكويتية كونت في الفترة الأخيرة طبقات متتالية من فوائض السيولة بسبب سداد الدولة لأقساط متتالية من دينها السيادي المحلي، فيما لم تجدد هذه المستحقات لعدم وجود قانون دين عام يسمح لها بذلك.
إضافة إلى ذلك نجحت المصارف المحلية في التوصل إلى تسويات مع العديد من العملاء الكبار، الذين قاموا بسداد مستحقاتهم المتأخرة، مبينة أنه مع تحقق هذين المعطيين ارتفعت السيولة في البنوك إلى معدلات غير مسبوقة، في وقت سجل فيه النمو الائتماني تباطؤاً، وكثرت التحديات التشغيلية المحلية، ما قلل من فرص توظيف السيولة أمام البنوك، فارتفعت الفوائض لديها.
وذكرت المصادر أن مديري الخزينة أفادوا «المركزي» بأنه في ظل وجود هذه الفوائض لا يعتبر صحياً لهم الإبقاء على مستويات إضافية من السيولة المحجوزة بدون أي توظيف، حيث في هذه الحالة سترتفع كلفة الأموال على البنوك، مبينة أن المصارف ترى أن السيولة الزائدة قد تؤدي إلى الضغط على ربحيتها، وأن المزيد منها يعتبر أمراً ملائماً في بيئة تكون فيها القدرة على إدارة السيولة أقل تقدماً.
وأضافت أن التنظيم الرقابي للسيولة يهدف من تطبيق تعليمات السيولة إلى التأكد من فاعلية طريقة البنوك في إدارة السيولة التي تنشأ عن عدم المواءمة بين فترات موجوداتها ومطلوباتها، ومثال على ذلك عندما يتم تمويل قرض طويل الأجل بالودائع تحت الطلب، موضحة أن البنوك الكويتية حققت قدراً مناسباً من التوازن بين الربحية والحصافة والمحافظة على جدارة سلم استحقاقاتها، خصوصاً أن البنوك المحلية تبنت بعد الأزمة المالية المندلعة في 2008، نموذجاً تمويلياً مختلفاً ساعدها في رفع الموجودات السائلة عالية الجودة لديها.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» لم يرد على طلب البنوك في هذا الخصوص حتى الآن، منوهة إلى أنه رغم تأكيده على انه متمسك بالحفاظ على أكبر قدر من مصدات المخاطر إلا أنه وعد بدراسة المقترح.
