هناك من يحمل ضغينة أو عنصرية ووجدها فرصة، ولا شك أن هناك من يجدها فرصة من باب معارضة المطالبين بوقف تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية، لكن بعيدًا عن خلط الأوراق، ودغدغة المشاعر، فهناك حقيقة واحدة ثابتة، وهي أن الأولوية في الوظائف للكويتيين.
التفسيرات كثيرة، والدفاع عن النفس الذي ظهر فيه ديوان الخدمة المدنية في بيانه أمس هو أمر طبيعي، لكنه لم يرد على التعيينات الأخيرة التي ظهرت بالعلن برواتب عالية لوافدين بحجة أنهم يملكون «خبرة».
أولاً: من قال إن الكويتيين لا يملكون خبرة؟ فهناك على سبيل المثال في مجال القانون «كويتيون فطاحل» أصبحوا متقاعدين، وهناك آخرون لهم خبرة تفوق الوافدين لو أعطيت لهم رواتب مغرية لعملوا بدلاً من الوافد في هذه الأماكن التي يعتبر بعضها في غاية الحساسية والأهمية.
ثانيًا: هل قام ديوان الخدمة المدنية بعمل إحصائية لعدد الكويتيين الذين تقدموا باستقالاتهم من الوظائف الحكومية بسبب ضعف الرواتب، واتجهوا للقطاع الخاص وبعضهم غادر البلاد للعمل في مكان آخر، أم إن العدد قليل ولا يعتبر خطراً حتى الآن، أم إن قضية هؤلاء لم يتحدث عنها بضجة إعلامية كما حدث في تعيينات الوافدين، وهو الأمر الذي لا يلزم ديوان الخدمة المدنية بالرد؟!
إن بيان ديوان الخدمة المدنية عبارة عن مذكرة دفاع يقدمها محامي في دعوى أقامها المجتمع بأكمله ضد موكله، لكنه في النهاية هل سيتم إقناع المجتمع؟! بالطبع لا.
البيان تضمن أرقامًا وإحصاءات معلنة سابقًا، فلم يتطرق للإجراءات التي تم اتخاذها ضد الموظفين الذين قاموا بتسريب التعيينات الأخيرة للوافدين، ولم يرد عما إذا كانت صحيحة أم لا؟ بالرغم من أنها أحدثت ضجة أيضاً.
ثالثًا: الحكومة هي من طلبت حصر أعداد الوافدين من ديوان الخدمة المدنية لدراستها، فلماذا يتم نشر هذه الإحصائية في الإعلام قبل تسليمها للحكومة؟ هل هي لتهدئة الشارع الذي أصبح غاضباً بسبب إحلال الوافد بدلاً من المواطن؟!
رابعًا: من الذي صور للحكومة أن المجتمع ضد تعيين الوافدين، فهناك وافدون لا يمكن الاستغناء عنهم في العديد من التخصصات، وخدموا البلاد بكلٍ تفانٍ وإخلاص، لكن أن تتم بعض التعيينات للوافدين بحجة أنه يملك خبرة ليست لدى الكويتي، إضافة إلى منح آخرين مكافآت وبدلات لا يحلم بها الكويتي، فهذا أمر غير مقبول، والدفاع المطاطي لا ينطلي على العقول النيرة.
خامسًا: لا يقبل أحد أن يتم الإساءة للوافدين نهائيًا، بل حتى إجراء الحكومة في رفع الخدمات الصحية بحقهم هو أمر مرفوض، لأن الأمور التي تتعلق بصحة الإنسان يجب ألا تكون حلاً لجشع تجار الإقامات، ويجب عليهم أن يتحملوا هذه التكاليف بدلاً من العمال الوافدين.
من أين تأتي الخبرة؟!
إذا كان ديوان الخدمة المدنية يؤكد أن التعيين للوافدين يأتي بسبب طلب «شرط الخبرة»، فهل من الممكن الإجابة على سبب توظيف الخريجين بغير تخصصاتهم في بعض الجهات، وكيف تصبح للموظفين الكويتيين خبرة إذا كانوا يعينون في وظائف تختلف عن تخصصاتهم التي درسوها في الجامعة لسنوات!، وما دور الدورات التدريبية التي تستنزف ميزانيات بعض الجهات الحكومية، ألم توفر لهم خبرة في مجال عملهم؟!
