في أول حكم قضائي يتطرق إلى مشاكل «الإعلان القضائي»، أكدت المحكمة الإدارية أن السلطات الثلاث تتحمل ما حدث أخيرًا من اعوجاج وخلل في هذا الأمر، والمطلوب تدخل من جميع جهات الدولة المعنية. رغم أن المحكمة قضت في حكمها الصادر برئاسة المستشار عبدالله البابطين بعدم قبول الدعوى المقدمة من عدد من المحامين ضد وزير العدل ورئيسي مجلسي الوزراء والأمة بصفتهم، أكدت أن «ان الإعلان القضائي هو أساس عملية التقاضي ورافدها وأساسها الذي تعتمد عليه». حل الإشكالات وإلغاء قرارات وكان المحامي ناصر جواد الأربش ومحامون آخرون، طالبوا في صحيفة دعواهم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين وتوفير العدد الكافي من مندوبي الإعلان في إدارات وأقسام الإعلان في جميع محاكم البلاد وإدارات الخبراء، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حل الإشكالات في أقسام وإدارات الإعلان في جميع المحاكم وإدارات الخبراء، التي تعيق إتمام الإعلانات فيها وتؤخرها. واوضحت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها: ان الإعلان القضائي منطلق المواجهة بين المتقاضين والمعتمد عليه في إعلامهم واطلاعهم وربط اتصالهم بما قد يتخذ قبلهم من أحكام وإجراءات وإنذارات وأوامر، وأنه بلا شك قد تغطى أخيرا ببعض الشوائب والعلائق التي أثرت في مسلك بعض العاملين فيه بما أثر بالتبعية في إجراءات التقاضي وحقوق المتقاضين عموماً. منظومة التقاضي واستدركت المحكمة بالقول: إلا أن الاعوجاج والانحراف الذي أصابه لا تتحمله جهة الإدارة منفردة، وإنما هو أثر حتمي لمنظومة التقاضي في الكويت، وإجلاء ما اعتراه من صدأ يتطلب تدخلا عاما تتحمله سلطات الدولة الثلاث، من دون إغفال ما يتحمله المتقاضون أنفسهم من الازدياد الجلي في عدد القضايا بجميع مجالاتها. وأشارت المحكمة إلى بعض الأساليب التي تنم عن الإساءة في استخدام حق التقاضي المقرر دستورياً، وغياب الوازع الداخلي الدافع إلى نشر ثقافة الصلح بين المتنازعين، ولا أدل على ذلك أكثر من الارتفاع الملحوظ والمشاهد من الكافة من ارتفاع عدد القضايا التي تنتهي للرفض وسابقة الفصل أو انتفاء الصفة. واشارت إلى ان هذا الأمر تضحي معه الجهة الإدارية غير ملزمة بإجابة المدعين لطلبهم، على أساس أن مسلكها لا يشكل على هذا النحو قراراً إدارياً سلبيا يمكن الطعن عليه بالإلغاء، لتمسي الدعوى وهي مفتقدة لمحلها المتمثل في القرار الإداري المطعون فيه جديرة بعدم القبول، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار. إتمام الإعلان وكان المدعون، ذكروا شرحاً لدعواهم أنهم محامون مقيدون أمام المحاكم الكويتية بجميع درجاتها، ويؤدون أعمالهم لمصلحة موكليهم، ولوحظ أخيرا التقصير في إتمام إعلان أوراقهم القانونية والقضائية من قبل إدارات وأقسام الإعلان في جميع المحاكم، بعدم إتمامها مطلقا أو التأخر في تنفيذها بصورة تسقط الفائدة منها لفوات المواعيد أو المصالح. ولفت المحامون إلى أن هذا التقصير أدى إلى تفويت وضياع حقوق المتقاضين لعدم تمام الإجراءات القانونية، خاصة مع تحديد هذه الإجراءات بمواعيد سقوط، حتى بلغ الأمر حدا خطيرا نتج عنه العديد من أحكام الوقف الجزائي واعتبار الدعاوى كأن لم تكن، مما عرض حقوق الناس إلى خطر السقوط والضياع، وهو ما أثر بالتبعية على المحامين أنفسهم بسبب تعرضهم لخطر فقدان موكليهم، فضلا عن مساءلتهم تأديبيا، وهو ما حدا المدعين إلى التقدم بهذه الدعوى إثر عدم استجابة الوزارة لمطالباتهم. القبس ناقشتها.. والمحكمة أعلنتها القبس سبق أن أشارت إلى ما يحدث من مشاكل في الإعلان القضائي، وقامت بإجراء جوله وكشفت عن نقص في عدد الموظفين، إضافة إلى مشاكل أخرى بحاجة إلى الضبط، وهاهي المحكمة اليوم تتحدث وبكلام مهم وعميق وسابق ويجب على السلطات الثلاث ان تجتمع لمعالجة الخلل. تأكيد الخلل قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي ناصر جواد الأربش ومجموعة من المحامين، لأن الدعوى لا تعتبر ضد قرار إداري، لكن في الوقت نفسه يعتبر الحكم انتصاراً لهم، لأنه أكد وجود خلل قائم وان المطلوب التدخل ومعالجة الصدأ الذي طرأ على المنظومة القضائية. قلة عدد المناديب! اكد المحامون المدعون أن المسؤولين في الوزارة عللوا التأخير في الإعلان القضائي بقلة عدد مندوبي الإعلان، ولاسيما أنه لا مناص من الاعتماد على هؤلاء المندوبين التابعين للوزارة في اتمام الإعلانات والإخطارات الرسمية، وعدم وجود أي جهة أخرى قد تؤدي هذا الدور بحسب أحكام القانون.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5749948
