(الأناضول)- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، اليوم الثلاثاء، إن «بلاده لن ترفع رواتب الموظفين، لمواجهة التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام القادم».
وستطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة اعتباراً من الشهر القادم؛ إذ من المرجح أن تجني 10 – 12 مليار درهم، عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.
ورداً على سؤال أحد النواب على هامش جلسة في المجلس الوطني الاتحادي «مجلس النواب) بالعاصمة الإماراتية «أبوظبي)، أضاف الطاير، أن «الميزانية الاتحادية للإمارات عن العام القادم 2018 تم إقراراها، ولن تشهد أية تعديلات في بند الرواتب».
وقال الطاير، إن «القيمة المضافة» هي ضريبة غير مباشرة، راعت أن لا يكون لها أثرا على العديد من القطاعات، إذ راعت أن يكون أثرها على التعليم والصحة بواقع صفر بالمائة».
وأوضح، أن «الأثر الاجتماعي للضريبة يختلف من شخص إلى آخر، بحيث لا يزيد عن 1.4 بالمائة».
وستطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة اعتباراً من الشهر القادم؛ إذ من المرجح أن تجني 10 – 12 مليار درهم، عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.
ورداً على سؤال أحد النواب على هامش جلسة في المجلس الوطني الاتحادي «مجلس النواب) بالعاصمة الإماراتية «أبوظبي)، أضاف الطاير، أن «الميزانية الاتحادية للإمارات عن العام القادم 2018 تم إقراراها، ولن تشهد أية تعديلات في بند الرواتب».
وقال الطاير، إن «القيمة المضافة» هي ضريبة غير مباشرة، راعت أن لا يكون لها أثرا على العديد من القطاعات، إذ راعت أن يكون أثرها على التعليم والصحة بواقع صفر بالمائة».
وأوضح، أن «الأثر الاجتماعي للضريبة يختلف من شخص إلى آخر، بحيث لا يزيد عن 1.4 بالمائة».
