كشف الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، ترسانته من العقوبات لاجبار لندن على احترام القواعد المشتركة للتكتل خلال الفترة الانتقالية بعد انفصالها عنه، ما أثار غضب البريطانيين المشككين فى جدوى الوحدة الأوروبية والمؤيدين لبريكست.
وقال النائب المحافظ برنارد جينكين للبى بى سى ان “هذه التهديدات الغبية تكشف الى اى درجة يشعر الاتحاد الأوروبى بالخوف”. من جهته رأى جاكوب رئيس-موغ احد ابرز الخصوم السياسيين لرئيسة الوزراء البريطانية “سيكون أمرا من الصعب جدا لتيريزا ماى قبوله”.
لكن متحدثا باسم وزارة بريكست البريطانية قال “انه مشروع يعكس مواقف الدول ال27”.
ويحدد مشروع النص القواعد المفروضة على المملكة المتحدة للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد فى 29 آذار/مارس 2019. وهو ينص على امكانية فرض عقوبات وخصوصا “آلية تسمح للاتحاد الاوروبى بتعليق بعض امتيازات بريطانيا الناجمة عن مشاركتها فى السوق الواحدة”.
وأضيفت هذه الفقرة بشكل ملاحظة بمناسبة استئناف المفاوضات فى بروكسل الثلاثاء.
وترغب الدول ال27 فى ان تملك القدرة على قطع دخول بريطانيا الى السوق المشتركة فى حال لم يكف الوقت لتسوية الخلاف امام القضاء الاوروبي. وهذا الاجراء يعنى فرض رسوم جمركية على بلد ما زال عضوا فى الاتحاد حتى ديسمبر 2020.
وقال جاكوب ريس-موغ فى تصريحات نقلتها صحية “ذى تايمز” أنه “بفضل الله سنغادر هذه المنظمة القادرة على تبنى مواقف عدائية عندما لا نفعل ما تفرضه”.
وسيسمح البقاء فى السوق الواحدة للمملكة المتحدة بمواصلة التجارة بلا حدود ومن دون مراقبة جمركية خلال الفترة الانتقالية بينما يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار فى العيش والعمل فى بلد آخر فى الاتحاد الأوروبى.
وقال مصدر أوروبى ان العقوبات لن تفرض الا فى حال “لم يسمح عرض القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى بتقديم الحل اللازم خلال مهلة مناسبة”.
