وضعت دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين»، ثلاثة سيناريوات لقدرة الاقتصاد السعودي على خلق وظائف حتى 2020، سيناريو متفائل بتوليد الاقتصاد 5.746 مليون فرصة، وسيناريو متوسط التفاؤل بتولد الاقتصاد 3.567 مليون فرصة والسيناريو الثالث أقل تفاؤلاً بتوليد 1.637 مليون فرصة عمل، إلا أنه في جميع ذلك يحظى السعوديون بالنسبة الأقل في الوظائف، إذ توزعت بنسبة 45 في المئة للمواطنين، و55 في المئة للوافدين.
وتعتبر الدراسة من الدراسات المهمة التي قدمت في الدروة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، وتبرز أهميتها من جوانب عدة، الجانب الأول يتمثل بتأكيدها ما يقوم به «المنتدى» من دور في درس القضايا الاقتصادية وإيجاد الحلول لها، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، أما الجانب الثاني فيُنظر إليه من ناحية تزامن «الدراسة» مع صدور قرار الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكذلك استباقها «رؤية المملكة»، التي تستهدف خطتها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6 في المئة إلى سبعة في المئة، وهذا التوافق في الرؤى يشير إلى صحة قراءة «المنتدى» لواقع الاقتصاد وما يواجه من معضلات، وتقديم الحلول لمساعدة مؤسسات الدولة في تحقيق أهدافها.
وكي يتم الوصول إلى أبعاد (المشكلة) ووضع الحلول لها، شملت الدراسة سبعة محاور رئيسة، كل واحد منها يضم عدداً من المباحث يتناول موضوعاً من مواضيعها، ولقد خصص المحور الأول لعرض هدف الدراسة، ووسائل ومصادر وطرق توليد الوظائف، أما المحور الثاني فاهتم بتشخيص واقع الاقتصاد وسوق العمل واستعراض السياسات المطبقة حالياً لتوليد فرص حقيقية، وتحديد ما تواجهه من تحديات، كما يتناول التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين من جهة، وعن جوانب الخلل في سوق العمل السعودي، المتمثلة بغلبة المشتغلين الوافدين من جهة أخرى، كما تناول هذا المحور السياسات الاقتصادية المطبقة لتوليد فرص عمل حقيقية، مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها، وما حققته من نتائج.
أما المحور الثالث فخصص لقياس قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حتى عام 2020، إذ يشار فيه إلى أن ما ولده الاقتصاد من وظائف في الفترة 1999 – 2014 بلغ 5.5 مليون وظيفة، تتوزع بنسبة 46 في المئة للمواطنين، و54 في المئة للوافدين، ارتفع إلى 11.1 مليون وظيفة في منتصف 2014، غير أنها توزعت بنسبة 45 في المئة للمواطنين، و55 في المئة للوافدين، وتؤكد الدراسة، في تناولها هذا الموضوع، أن نسبة المواطنين ستزداد بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل سوق العمل بدءاً من 2015 -2020 ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن، بزيادة سنوية مقدارها 58 ألف داخل جديد إلى سوق العمل، في فترة 2009 –2014، واستناداً إلى ذلك فإنها ترى أن قوة العمل الوطنية (مواطنون فقط) ستشكل نسبة 34 في المئة من السكان السعوديين 2020، وعلى رغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، فإن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.074 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل، وترى أنه مع ذلك ستظل الغلبة عددياً لمصلحة قوة العمل الوافدة، بنسبة 55 في المئة، وللوطنية 45 في المئة.
فرص العمل
