البورصة تبدأ قطف ثمار التطوير

واصلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت انتعاشتها، والتي كانت بدأت عقب إعلان شركة MSCI عن ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، على أن تتم الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة في 2020.
وحققت التداولات اليومية، أمس، قفزة ملحوظة للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تقسيم السوق إلى 3 أسواق في مطلع أبريل الماضي، وبلغ إجمالي تداولات البورصة في ختام الجلسة نحو 30.3 مليون دينار، إذ تمكن مؤشر السوق الأولى من كسر مستوى الـ5 آلاف نقطة للمرة الأولى أيضاً منذ قرار التقسيم، من خلال تداول 62 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار عبر 2573 صفقة.
يذكر أن المؤشرات الثلاثة للسوق الأولى والرئيسية والعامة ظلت تحت مستوى الـ5 آلاف نقطة وهي نقطة البداية منذ التقسيم إلى اليوم، في ظل توقعات بأن يلحق مؤشر السوق الرئيسية بالأولى قريباً، بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 31 نقطة، ليستقر عند مستوى 4894 نقطة من خلال تداول 55.6 مليون سهم بقيمة 4.7 ملايين دينار، علماً بأن المؤشر العام، وبدفع من مؤشرات السوق الأولى، وصل أمس إلى مستوى 4963 نقطة.
على صعيد متصل، سادت أجواء التفاؤل بأداء بورصة الكويت، وفقاً لعدة مؤشرات كما ذكرها مسؤولون في البورصة ومديرو صناديق ووسطاء، وهي كما يلي:
• أعربت مصادر بورصوية رسمية معنية عن تفاؤلها بأداء السوق خلال الجلسات الأخيرة قائلة «الخير لجدام»، متوقعة توجه سيولة «معتبرة» للسوق في الربع الأخير بعد الانضمام رسمياً على مؤشر فوتسي، مشيرة الى أن البورصة ربحت الرهان على نجاح تقسيم السوق في جذب السيولة، علماً بأن تقسيم السوق تعرض لانتقادات متنوعة عقب تطبيقه في ظل انخفاض مستويات السيولة.
• توالي التقارير التي تبشر بدخول السيولة للسوق مع الادراج على «فوتسي» وفي مواعيد محددة، ومثل دخول نحو 850 مليون دولار في سبتمبر وديسمبر المقبلين بعد الإدراج على فوتسي، وكذلك التوقعات بدخول ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار عقب الترقية على مؤشر MSCI، شجعت بعض المستثمرين على التخلى عن الحذر، علماً بأن قائمة اكبر 5 أسهم من حيث قيمة التداول امس توافقت تماماً مع توقعات المجموعة المالية «هيرمس»، حيث استحوذ سهم «الوطني» على 7 ملايين دينار من السيولة المتداولة أمس و«بيتك» 5.8 ملايين و«زين» 3.8 ملايين وأجيليتي و«الدولي» 1.5 مليون لكل منهما.
• استحوذت البنوك المدرجة في بورصة الكويت امس على نحو 18.4 مليون دينار وبحصة %60.7 من إجمالي قيمة السيولة المتداولة البالغة 30.3 مليون دينار في حين استحوذ «الوطني» و«بيتك» على نحو 12.8 مليون دينار بحصة %69.5 من سيولة البنوك و%42.2 من سيولة السوق عموماً.
• أثبتت تداولات الفترة الماضية أن المتعاملين قد استوعبوا التغييرات الجذرية التي مرت بها السوق، لا سيما تقسيمها الى 3 اسواق مع استحداث مؤشرات جديدة كلياً، حيث شهدت الجلسات التي تلت التقسيم تراجعات متواصلة على مستوى المؤشرات وشحا كبيرا في السيولة، لكن المشهد الآن يبدأ يتغير.
• بات واضحاً للعيان أن بورصة الكويت يقودها 16 سهماً هي مكونات السوق الأولى، ومجموعة أسهم في السوق الرئيسية مرشحة للانضمام الى السوق الأولى عند اول مراجعة، وبناء عليه قالت المصادر إن من يرغب من الشركات في ان يستفيد من السيولة المتداولة عليه ببذل الجهد للانضمام الى السوق الأولى، ومن يرغب من المتداولين بالتداول على اسهم تشغيلية ذات عوائد تاريخية مجزية سيجدها في السوق الأولى.
• إمكان انتقال المستثمر الذي يدخل السوق بغرض المضاربة من أسهم السوق الرئيسية إلى الأولى، حيث معدل النمو شبه مضمون، وقابلية التسييل بأي وقت جاهزة، والدليل على ذلك تركز السيولة المتداولة في السوق الأولى مقابل الرئيسية رغم تفوق الأخيرة بأعداد الشركات.
• من أين اتت السيولة؟ الإجابة كانت من عدة فئات من المستثمرين. اولاً المستثمر المضارب وقد يكون فردا او صندوقاً يسعى لتحقيق مكاسب سوقية سريعة لتحسين مؤشرات أداء صندوقه أو محفظته، وهذه الشريحة ترغب في بناء مراكز على الأسهم القيادية. ثانياً، الصناديق التي تدور في فلك مؤشري فوتسي وMSCI ولكنها ليست تابعه لها، وبالتالي فالتوقعات تشير الى سيولة محلية وأجنبية.
ثالثاً، هناك من يستبق اقتراب اعلان البيانات المالية للبنوك والشركات القيادية من خلال اقتناء تلك الأسهم، خصوصاً انها بمستويات سعرية مغرية تمهيداً لتحقيق هوامش ربحية معقولة خلال الأيام المقبلة ومن ثم يقوم بالبيع مع بدء الاعلان عن الأرباح.
• ويذكر أن نمو السيولة المتداولة خالف التوجهات التاريخية المعروفة للسوق الكويتية حتى ابان فترة الطفرة التي سبقت الأزمة المالية، اذ كان من المعروف أن التداولات تتراجع بشكل ملحوظ خلال فترة الصيف، لكننا نراها في هذا الصيف تنتعش نسبياً.
وعلى عكس التوقعات المتفائلة بأداء السوق، أشارت مصادر متابعة الى أن طفرة السيولة قوامها السيولة الحكومية عبر أموال المحفظة الوطنية، مؤكدة ان التحليل الأساسي للاقتصاد الوطني وللسوق والشركات المدرجة لم يشهد تغييراً كبيراً قادراً على تغيير قناعات المستثمرين بهذا الشكل، وأشارت الى ان الافراط في التفاؤل بدخول اموال اجنبية غير صحي، مستشهدة بحصة تداولات الأجانب في السوقين القطرية والإماراتية، التي لم تدر %3 من السيولة المتداولة، مؤكدة ان السيولة الأجنبية كما هو معروف تتبع المحلية.