ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية خلال اجتماعها أمس الوضع البيئي في الكويت وذلك بحضور مسؤولين في وزارتي الأشغال والصحة والهيئة العامة للبيئة والمسؤولين ذات العلاقة بتقييم الوضع البيئي.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب الاجتماع، ان هناك تداخلا كبيرا في اختصاصات الجهات المشرفة على البيئة، ورأت اللجنة أن من واجبها مطالبة الجهات الحكومية بتحديد مسؤولياتها حتى تستطيع التعامل مع هذه القضايا.
وبين أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية بين هيئة الصناعة ووزارة الأشغال بحضور هيئة البيئة لحسم موضوع شبكات الصرف الصحي حتى يتم تسليم هذه الشبكات من الاشغال الى هيئة الصناعة.
وأوضح أنه تم إمهال هذه الجهات شهرا واحدا لتزيد اللجنة بالنتائج، ومن ثم تستأنف اللجنة مناقشة هذا الموضوع.
وذكر الحويلة أن اللجنة تطرقت خلال الاجتماع إلى موضوع ملوثات منطقة الصباح الصحية والتي أضرت بمياه البحر، وتم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي الصحة والأشغال وحضور هيئة البيئة، ومنحهم شهرا واحدا حتى يتم الانتهاء من هذا الموضوع.
وبين أن اللجنة ناقشت أيضا تردي الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد السكنية، وما عانت منه المنطقة وأهاليها من وجود بحيرات من الصرف الصحي، مشيرا إلى أن وزارة الأشغال ترى أن تتم معالجة هذه المياه والاستفادة منها في مزارع الوفرة أو ري الحزام التشجيري. وقال إن اللجنة ستدعو مؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للزراعة حتى يتم وضع كل جهة أمام مسؤولياتها للتعامل مع هذه القضية.
وأضاف الحويلة أن اللجنة ستقوم غدا (اليوم) بزيارة ميدانية إلى مدينة صباح الأحمد السكنية لتقييم الوضع البيئي هناك، مبينا أن الزيارة سيشارك بها كل الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة بهذا الأمر، وبعدها سيكون هناك اجتماع آخر لحسم هذا الموضوع.
وأوضح أنه بناء على تكليف المجلس بالنظر في الطلب المقدم من النائب محمد الدلال بشأن حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها وإيقاف التجاوزات عليها، تم الاتفاق على دعوة هيئة الزراعة لاستعراض هذا الموضوع تمهيدا لتزويد المجلس بتقرير مفصل حوله.
ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بتاريخ 6 مارس المقبل لاستكمال مناقشة الوضع البيئي في الكويت.
