في خطوة حكومية جديدة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية، دعا المجلس الأعلى للتخطيط جميع الجهات الحكومية المكلفة بإنجاز مشروعات ضمن خطة التنمية بضرورة تحديد احتياجاتها من العمالة المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات قبل بداية المشروع، مع توضيح التخصصات المطلوبة، وذلك بما يساعد الهيئة العامة للقوى العاملة في تحديد الاحتياجات الفعلية للبلاد من القوى العاملة المطلوبة، وتوفيرها بشكل لا يخل بتنفيذ المشروعات، ولا يزيد من اختلال التركيبة السكانية.
وأشار المجلس إلى أنه يعمل في سبيل ذلك على تعديل نظام خطة التنمية، بإضافة العمالة المطلوبة لكل مشروع حسب المراحل التنفيذية الخاصة به وقل البدء بتنفيذه.
وكشفت مصادر ذات صلة عن اجتماع تنسيقي تم بين فريق إعداد خطة التنمية السنوية مع فريق الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بهدف التعديل على نظام خطة التنمية، بإضافة القوى العاملة المطلوبة لإنشاء المشروع بحسب المراحل التنفيذية، إضافة للأعداد المطلوبة بعد إنشاء المشروع، وبحسب التصنيف المهني المعمول به بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك حتى تقوم القوى العاملة بتحديد احتياجات البلاد وتوفيرها بشكل لا يخل بتنفيذ المشروعات، ولا يزيد من اختلال التركيبة السكانية.
وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى أن التخصصات المحددة كالتالي: الأطباء والعلميون، المهندسون، الاقتصاديون، والقانونيون، المدرسون، المديرون والمشرفون، الفنيون في الهندسة، الفنيون في الطب والعلوم، الكتبة ورجال الشرطة، العمال الحرفيون في الإنتاج، العمال نصف المهرة في الإنتاج، الأدباء والفنانون والاجتماعيون، رجال الأعمال، عمال الخدمات والزراعة، العمال العاديون.
وأكدت أمانة التخطيط أنها ستسمح بمرونة في تعديل الأعداد المسجلة عند توقيع العقود مع المقاولين والمستشارين أو في حالة إجراء تغييرات في فترات بداية ونهاية الخطوات التنفيذية للمشروعات، داعية أن يكون التسجيل الأولي للاحتياجات من القوى العاملة بأقصى قدر من الدقة بناء على دراسات الجدوى الأولية للمشروع.
