أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، عن أن اللجنة وافقت بأغلبية الأعضاء في اجتماعها اليوم على إضافة فقرة جديدة إلى قانون المحكمة الإدارية تجيز لكل من صدر ضده قرار إداري بسحب أو فقد أو اسقاط جنسيته الطعن أمام المحكمة الإدارية.
وقال الدلال في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هذا التعديل حرص على المواءمة والعدالة وهو حق دستوري وشعبي.
ولفت الدلال إلى أن منح الجنسية الكويتية لن يخضع للقضاء، آملاً أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.
وأضاف الدلال أن اللجنة رأت أن التوقيت غير مناسب للنظر في مسألة دور العبادة، ورفضت اللجنة بأغلبية اعضائها طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل.
