أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها، بشأن 5 مقترحات بتعديل قانون الانتخابات، إلى المجلس، متضمنا الموافقة على اقتراح «يهدف الى معالجة شبهة عدم الدستورية، التي شابت نص الفقرة التي أضيفت بنص قانون منع المسيء من الترشح للانتخاب رقم 27 لسنة 2016».
وأوضحت اللجنة أن هذه الفقرة «يفهم منها أنها تسري بأثر رجعي على الجرائم، التي ارتكبت قبل صدور القانون، وتحرم بذلك من ارتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الأميرية من حق الانتخاب والترشيح».
قضايا الرأي
وأشارت اللجنة الى ان جرائم قضايا الرأي لها قوانين خاصة تعاقب عليها، ولا يجب النص عليها في قانون الانتخاب حتى لا يحرم المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح بسبب رأي أو موقف اتخذه.
ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون الثالث، وينص على ان يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962، نص حصر الحرمان من الانتخاب في حالة الحكم بعقوبة جناية، وذلك بسبب صعوبة وضع معيار واضح لما هو ماس بالشرف أو الامانة كما أنها مسألة تقديرية.
ورفضت اللجنة كذلك اقتراح بقانون بأن يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم في جريمة المساس بأهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين، ورأت ان الاقتراح اتسمت صياغته بالضبابية والعمومية، حيث يجب بيان المقصود بآل البيت وتحديدهم بفترة زمنية مبينة وواضحة، حتى لا يشمل من هم في الوقت الحاضر.
ورفضت اللجنة اقتراحاً بقانون يتضمن اعطاء حق التصويت للمتجنس، الذي بلغ 21 سنة بعد عامين من حصوله على الجنسية الكويتية وفق ضوابط، مشيرة إلى أنه يحوي شبهة مخالفة احكام الدستور، وذلك من ناحية انه استثنى طائفة من المتجنسين بإعطائهم الحق في التصويت بعد مرور عامين على حصولهم للجنسية الكويتية، وأن ذلك يمثل إخلالا لمبدأ المساواة بين من حصل على الجنسية من هاتين الطائفتين.
