نشرت صحيفة القبس تقريرا اقتصادي بعنوان «الكويت – رؤية اقتصادية 2017». ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية. وجاء فيه:
من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي إلى متوسط %4.1 خلال الفترة 2017 – 2019 في ظل استمرار السلطات في تنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى تطويرالمصافي والبنية التحتية.
من المقدّر أن يتراجع التضخم قليلاً إلى %2.9 في 2017 مع تراجع الإيجارات، لكنه سيرتفع في 2018 مع الإدخال المزمع لضريبة القيمة المضافة.
وبعد ذلك، ينبغي أن تشهد الأسعار بعض الانخفاض في 2019 مع تبدد تأثير سنة الأساس لضريبة القيمة المضافة كما ستكون بقية مكونات سلة التضخم مستقرة بشكل عام.
ويُتوقع أن تعود الموازنة الحكوميةإلى فائض نسبته %2.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 على خلفية انتعاش عائدات النفط والغاز، لكنه سيتراجع إلى %1.2 في المتوسط بعد ذلك في 2018 – 2019 مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري.
وتقوم الحكومة حالياً بتنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لتكرير النفط وتطوير البنية التحتية؛ وتتضمن بعض المشاريع الرئيسية توسيع المطار وتطوير السكك الحديدية.
ومن المقدّر أن تتلقى الإيرادات دفعة إضافية نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018. ومن المتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى فائض بمتوسط %2.8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 – 2018 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وبسبب الزيادة في إنتاج النفط بعد ذلك في عام 2019
ومن المفترض أن يحقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً نسبته %4.7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بسبب إصدار سندات سيادية دولية بقيمة 8 مليارات دولار. وبعد عام 2017، يرجّح أن يعود الحساب الرأسمالي والمالي إلى عجز مع استثمار فوائض الحساب الجاري في الخارج.
