|
ناقشت اللجنة التعليمية البرلمانية في اجتماعها أمس قانون تعديل البدلات لهيئة التدريس في وزارتي التربية والأوقاف، بحضور مسؤولين من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة إن اللجنة وضعت التصور النهائي للقانون وسيكون جاهزا في اجتماع الأحد المقبل.وأضاف «طلبنا من وزارة المالية تزويدنا بالكلفة المالية، وبحسب ما اتضح لنا أن الكلفة لأعضاء هيئة التدريس في الوزارتين بسيطة جداً، ومن ثم سيتم التصويت على التقرير ورفعه للمجلس». وتابع «وكذلك مناقشة الكادر الذي لمسنا ان هناك توافقا كبيرا حول القانون وبعض الملاحظات سيتم تجاوزها باذن الله حتى نحقق لهم الاستقرار الوظيفي وتوفير الغطاء القانوني بالتعديل المقترح دون ان تكون هناك اي اعباء مالية تذكر». |
