أحالت الحكومة على مجلس الأمة نسخة من المرسوم رقم 113 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2016. ونصت مواده على فتح اعتماد إضافي بمبلغ مئة وتسعين مليونا ومئتين وثلاثة وتسعين ألف دينار مقسمة على أبواب عدة كل فيما يخصه.
وجاءت في المادة الثانية تغطية المبلغ المذكور من المال الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه بناء على طلب وزارة التعليم العالي بتخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية تم صرفها من قبل المكاتب الثقافية بالخارج والتي تجاوزت الاعتماد المخصص لها بمبلغ 190.293.000 دينار مع نهاية السنة المالية 2017/2016 وذلك للأسباب منها زيادة في أعداد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج عن طريق وزارة التعليم العالي لعدم قدرة الجامعات الداخلية على استيعاب كل خريجي طلبة الثانوية الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات، بالإضافة لقيام بعض الجامعات بزيادة قيمة الرسوم الدراسية للطلبة من دون إخطار المكاتب الثقافية بذلك والواجب دفعها من قبل المكاتب الثقافية.
كما أن الزيادة التي تم إقرارها بموجب القرار الوزاري رقم (58/2014) والمتضمنة زيادة المخصصات والبدلات للبعثات الخارجية للطلبة الكويتيين والتي تشمل الرسوم الدراسية وأجور السفر وتكاليف بدلات الكتب والملابس.
وأضاف أن من الأسباب تسوية مبلغ 21462124 دينارا خاصا ببند البعثات الدراسية للطلبة عبارة عن مصاريف فعلية خاصة بالمكاتب الثقافية، وقامت الوزارة بإجراء مناقلة من بند البعثات الدراسية للطلبة والنقل للبند مكافآت وجوائز لغير الموظفين بمبلغ قدره 23.592.000 دينار وذلك لتغطية مكافآت الطلبة خلال السنة المالية 2016/2015، مما أدى بشكل عام لزيادة العجحز في بند البعثات الدراسية للطلبة.
وتوقعت الوزارة حدوث عجز في بند البعثات الدراسية للطلبة بمبلغ 80.000.000 دينار حتى نهاية السنة المالية 2017/2016 لتكون إجمالي المبالغ المطلوب الموافقة عليها باعتماد إضافي 190.293.000 دينار.
