تحدثت مصادر نيابية عن التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية حول تعديلات قانون التقاعد المبكر تضمن تمرير المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة اليوم.
وتدور الصيغة التوافقية حول إضافة خصم 1% إلى نسبة الخصم الحالية البالغة 5%. فبينما ترى الحكومة أن إضافة نسبة خصم 1% على جميع الموظفين تمكنها من تنفيذ القانون الذي يكلف الميزانية 60 مليونا سنويا، تساءلت المصادر النيابية: كيف تفرض نسبة الـ 1% على موظفين لا يرغبون في التقاعد المبكر وتاليا لن يكلفوا الصناديق الاكتوارية شيئا؟.
وتضيف: من الظلم فرض النسبة على جميع الموظفين الراغبين وغير الراغبين في التقاعد، وقد يكون من المقبول ان تخصم الـ 1% من الراغبين في التقاعد المبكر فقط، كاشفة عن أن تكلفة القانون في هذه الحالة 2 مليار في 50 عاما. واستطردت المصادر قائلة: إن إلغاء شرط بلوغ سن 55 عاما لتقاعد الرجل بعد خدمة 30 عاما ليس ميزة لأنه موجود حسب القانون الحالي إذ انه يتوظف عند 25 عاما ويشترط خدمة 30 عاما، فهل نوافق على إضافة 1% عبئا إضافيا غير موجود في القانون الحالي على جميع الموظفين؟.
وردا على سؤال حول جديد مستشفى جابر، أجابت مصادر مطلعة بأن هناك اعتراضا حكوميا – حكوميا على مستشفى جابر، موضحة ان هناك تحفظات على انه لم تراع قوانين البيئة، إلى جانب عدم تنفيذ جميع الملاحظات المدونة من جانب وزارة الصحة حتى الآن. وعلى صعيد لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، فقد علمت «الأنباء» أنه لم يتم رفع أي تقارير إلى مجلس الوزراء بإعادة جنسيتين من الجناسي المسحوبة.
