في حكم جديد يؤكد أن جرائم «داعش» لاتحتاج إلى قانون وأن الأعمال هي التي تجرم الجماعات الإرهابية، فقد قضت محكمة التمييز بإلغاء براءة مواطن في قضية «الانضمام إلى داعش» وقضت بحبسه 5 سنوات.
وكانت محكمة التمييز في حكم سابق قد ألغت المبدأ الذي صدر من المحاكم الابتدائية والذي يشدد على ضرورة إصدار قانون جديد يجرم «داعش»، اما محكمة التمييز فرأت ان هذه الجماعة افعالها تحدد اجرامها، وبالتالي كل من ينضم إليها يعتبر مجرم.
