“الحارثي”: هذه المعوِّقات تعترض الرَّصد والتحقق المخبري لإثبات الجرائم الجرثومية مثل كورونا

يسهل ارتكابها ولكن يصعب معرفة معالم الجريمة ومرتكبيها

قال الخبير المالي عبدالمحسن محمد الحارثي، لو افترضنا أن فيروس كورونا مصنوع، فليس له نظام قانوني يحكمه، فهي أحد أنواع المساهمة الجنائية.
وأضاف “الحارثي” قائلاً: تعد الحرب الجرثومية اليوم، من أهم القضايا على المستوى الشعبي الدولي، وارتكابها جريمة تُؤدي إلى الإخلال في الأمن الصحي العالمي، وهو سلوك انحرافي، هدفه تجاري بحت.
وتابع: أعتقد أنَّ مثل هذه الحروب، تُثير الشارع الشعبي العالمي، وتشيع الفوضى وتُعمِّق الجريمة، وتُضرِم التفكك العالمي، فهي من الجرائم التي ليس لها ضوابط قانونية، ولا تشريعات سماوية، بل يجب أن يكون لها نظام لمكافحة هذه الحرب الجرثومية، لتجريم من تسوِّل له نفسه إلحاق الضرر بالمجتمع.
وقال عبدالمحسن محمد الحارثي، هناك صعوبات ومعوقات، تعترض الرَّصد والتحقق المخبري ، لإثبات مثل هذه الجرائم الجرثومية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- الإبلاغ عن جرائم الحرب الجرثومية يتعذَّر، إمَّا لعدم اكتشاف الصانع له، وإمَّا خشية الاتهام به، لذا نجد أنَّ معظم هذه الجرائم كانت نتيجة التلاعب بالفيروسات، بل زد على ذلك؛ التركيبات الجينية المضافة .

2- من الناحية التطبيقية، يسهل ارتكاب جريمة الحرب الجرثومية ذات الطابع المخبري، ولكنه يصعب معرفة معالم الجريمة، وصعوبة مرتكبيها.

3- تعتمد مثل هذه الجرائم على الذكاء في ارتكابها، ويصعب على المحقِّق التقليدي وحتَّى الفني أن يتعامل مع هذه الجرائم، إذْ يصعب عليه متابعة تعقيدات وتركيبات هذه الفيروسات والكشف عنها، وإقامة الدليل عليها، فهي جرائم تتَّسِم بالغموض، وإثباتها بالصعوبة بمكان، والتحقق فيها يختلف عن التحقيق في الجرائم التقليدية.

4- الوصول للحقيقة بشأنها تستوجب الاستعانة بخبرات مخبرية فنية عالية المستوى.

5- عولمة مثل هذه الجرائم، تؤدي إلى تشتيت جهود التحري والتنسيق الدولي؛ لتعقُّب من يدير مثل هذه الجرائم، فهذه الجرائم هي صورة صادقة من صور العولمة الجرثومية، فمن حيث المكان فهو مجهول، وقد تتعدد المحاولات مرات ومرات ولكن بثوب جديد.