وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن عدد القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ 2013 وحتى الآن؟ وهل هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضد الهيئة العامة لشؤون الإعاقة؟ وهل تم تنفيذ تلك الأحكام القضائية.
وتابع الحجرف: وهل ترتب على تلك الأحكام أي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة؟ ومن المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات؟ وما الإجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول؟ وما السبب في تعطيل إصدار الشهادات الخاصة بذوي الإعاقة لمدد تتجاوز شهر واحد رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات؟
واستفسر الحجرف عن صدور اعلان من قبل الهيئة في احدى الدولة العربية عن حاجتها لأطباء متخصصين في تقييم الإعاقة؟ وما السند القانوني بعدم الاكتفاء بالأطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة، وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة، وليس لهم سلة مستقلة؟
عدد الحالات
وتساءل عن عدد الحالات التي تم تغيير درجة الإعاقة لها من إعاقة شديدة إلى متوسطة ومن متوسطة إلى بسيطة؟ وما معيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الإعاقة؟ وما مبرر اللجنة في هذا التغيير؟ وما السند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الإعاقة والمعتمدة من لجان سابقة.
وأضاف: ما الآلية المتبعة في تقييم تلك اللجان للحالات التي تعرض عليها؟ وما الأسس الطبية في هذا التقييم؟ وكم بلغ عدد حالات مدعي الإعاقة التي صرحت بها الهيئة، والتي كانت هي المبرر في إعادة فحص جميع الملفات؟ وما العدد الحقيقي بعد فحص هذه الملفات؟
وتابع الحجرف: ما المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الإعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية؟ وما الأسباب والمبررات التي أدت لإعادة فحص جميع الملفات؟ ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبه ادعاء إعاقة؟
وأوضح أنه عند قيام الهيئة بتأخير إصدار الشهادات، والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الإعاقة من يقوم برعايتهم، وهل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي بعد استكمال اوراقهم الرسمية؟ أم من تاريخ إصدار الشهادة؟ وما السند القانوني في ذلك؟
وتساءل الحجرف هل قامت وزيرة الشؤون، أو مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستثناء أي شخص لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالإعاقة منذ عام 2013 وحتى الآن.
وطالب الحجرف تزويده بعدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم في الوظائف الإشرافية خلال الأعوام 2017/2016 مع بيان أسمائهم يرفق به شهادة بالتدرج الوظيفي لهم؟ وهل تم اختيارهم لشغل الوظائف الإشرافية من داخل الهيئة أم من خارج الهيئة، وفي الحالة الثانية بيان الأسباب التي دعت الهيئة للاستعانة بهم مع بيان أسمائهم وشهادات التدرج الوظيفي لهم وخبراتهم السابقة.
