وصف النائب د. جمعان الحربش القيود الأمنية التي وضعت على شباب الحراك بالكارثية، «ولن نقبل بها بحيث إنه كل شخص شارك في مسيرة وضع عليه قيد أمني، ويتم حرمانه من ترقيته وحتى توظيفه في الجهات العسكرية الامنية، ويكون هذا القيد حائلا دون دخوله».
وتابع الحربش: للأسف طال القيد الأمني اليوم حتى عوائل الذين وقع عليهم القيد الأمني، مشيرا الى انه وجه أسئلة الى وزير الداخلية بشأن القيود الامنية، وكانت هناك افادة شفهية من قبل وزير الداخلية انه تمت ازالة جميع القيود الامنية، وحتى الذي عليه قيد امني عليه مراجعة الجهات المسؤولة، حتى يتم رفع القيد.
وقال الحربش انا لا أعترف بهذا القرار الشفهي، ولكن أريد ذلك بقرار رسمي ومكتوب من وزير الداخلية، حتى يتم حفظ حقوق هؤلاء الشباب الذين حرموا نتيجة مشاركاتهم السلمية ايام الحراك.
وتحدث الحربش بشأن جلسة 7 مارس المقبلة، داعيا الشعب الكويتي لحضور الجلسة التاريخية التي سيتم اقرار عدد من القوانين المهمة فيها، وفق قرار المجلس في اقرار وانجاز التعديلات على قوانين الجنسية، وكذلك ستتم مناقشة قانون العزل السياسي، وبانتظار تقرير اللجنة بشأن ازالة قانون حرمان المسيء من أصله.
وقال الحربش إن قضية عودة الجناسي الى اهاليها قدمنا فيها التفاهم قبل استخدام ادواتنا الدستورية، واستجواب رئيس الوزراء جابر المبارك في موضوع إسقاط جناسي السياسيين، ونحن تحملنا كثيرا من النقد في هذه القضية، وذلك لتأخرنا في استخدام ادواتنا الدستورية بهذا الشأن.
وأضاف: المسؤولية على الحكومة، وندعو الى عودة الحقوق الى اَهلها، ونحن أمام أيام فارقة وقليلة، والأيام المقبلة ستحدد علاقة المجلس مع الحكومة.
