أجّلت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 13 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات.
وطالب الطاعنون بحل المجلس وبطلان النتائج المعلنة وإجراء انتخابات جديدة، كما حضر دفاع الحكومة، المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، عبر المحامي المستشار علي مناور، ورد من خلال دفاعه على ما يثار حول بطلان مرسوم حل المجلس.
وقال المستشار مناور إن الإجراءات كانت مطابقة للدستور، حيث صدر مرسوم الحل، وبعد ذلك صدر مرسوم الدعوى، وإذا تم حل مجلس الأمة أصبح هو والعدم سواء.
حل المجلس
وتساءل المستشار مناور: من أين تأتي الحكومة بوزير محلل كما يدعي بعض الطاعنين، وأصلاً ليس هناك مجلس أمة بعد أن تم حله؟!
وكان ابرز ما حدث في مرافعة أمس امام المحكمة الدستورية من قبل الطاعنين، هو ما ذكره دفاع الطاعن جمال العمر، المحامي نجيب الوقيان، حيث اوضح ان هناك أمرا أشبه بـ «فضيحة» تبين له من خلال اطلاعه على محاضر الفرز التي تم عرضها أمام الطاعنين في المحكمة الدستورية.
واضاف المحامي الوقيان: هناك ثلاث لجان في الدائرة الثالثة اتضح ان عدد المقترعين فيها أعلى من عدد الناخبين، فكيف يتم ذلك؟
وأشار إلى ان هناك أمراً آخر يوصم الانتخابات بالبطلان، وهو ملاحظتنا بأن بعض المحاضر تم التوقيع عليها واعتمادها من رئيس اللجنة، بينما لا يوجد توقيع أعضاء اللجنة، وهو الأمر الذي اسلتزمه القانون وشدد عليه.
تغريم الطاعن
من جهة أخرى، حضر المحامي فيصل عيال العنزي عن المطعون ضده النائب سعدون حماد، وطالب برفض الطعن المقدم من وزير العدل السابق يعقوب الصانع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.
وقال المحامي العنزي: الثابت من الأوراق ان الطاعن لم يعترض خلال المواعيد القانونية المشار إليها على جداول الانتخاب في دائرته، رغم تعليقها في الأماكن التي حددها القانون. يضاف إلى ما تقدم، أن المادة 41 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لا تجيز طلب إبطال الانتخاب إذا كان مبنى الطعن في نزاع حول الموطن الانتخابي، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على غير أساس.
الدفع بالبطلان
قال المحامي نجيب الوقيان خلال مرافعته: هناك حكم قضائي له قصة في الكويت تم إبطاله بسبب عدم وجود تاريخ لصدوره، وليس عدم وجود أي عضو لهيئة المحكمة بالحكم، واليوم نحن نرى عدم وجود توقيع لأعضاء باللجان، مما يجعلنا نطالب ببطلان الانتخابات.
