استمرارا لمتابعة قضية الشهادات المزورة، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بعملية التدقيق على الشهادات الوهمية والمزورة بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن مجلس الوزراء أحيط علما خلال اجتماعه أمس بإعداد أولويات الحكومة، كما كلف فريق عمل وزاريا بإعداد الأولويات الخاصة بدور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة على أن تكون الأولويات جاهزة للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه نهاية أغسطس لإقرارها وإحالتها للجنة الأولويات البرلمانية قبل بدء دور الانعقاد.
وتأكيدا على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جانب الحكومة وسعيا لتحقيق إنجازات تشريعية، ذكرت المصادر أن الحكومة ستركز في الدور المقبل على جملة قوانين ذات طابع اقتصادي وتجاري تهدف لتعزيز مبدأ الاستثمار الأجنبي في البلاد ودفع عجلة التنمية، خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المصادر إلى أن الأولويات الحكومية الجديدة تهدف أيضا لتفعيل دور القطاع الخاص ومنح فرص اقتصادية أكبر للشركات ومعالجة ما يواجهها من معوقات.
وأضافت أن الحكومة كلفت الجهات المعنية بتقديم تقاريرها عما قامت به في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في التقارير الخاصة بميزانياتها، بالإضافة إلى إجراءات التعاون مع هيئة مكافحة الفساد وذلك لتعزيز الشفافية.
وقالت المصادر إن تلك التقارير سوف يتم استعراضها تباعا خلال اجتماعات مجلس الوزراء وفق جدول زمني مع إحالة تقارير في هذا الشأن إلى مجلس الأمة.
هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي:
بمناسبة الذكرى (28) لجريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت والتي ستصادف الخميس القادم، استذكر مجلس الوزراء بكل مشاعر الأسى جريمة الغدر فجر الثاني من أغسطس 1990، والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء والمفقودين من أبناء وطننا العزيز ومن الدول الشقيقة والصديقة، والتي عاثت بها قوى الشر والعدوان تخريبا ودمارا لمقومات الحضارة والحياة في كويتنا الغالية، على أيدي النظام الصدامي وأعوانه، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل أرواح الشهداء الأبرياء وأن يظلهم برحمته ورضوانه، مسجلا بكل الفخر التضحيات والجهود المخلصة التي قام بها كل من الفقيدين سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما، والبررة من أبناء الكويت، من أجل صيانة كرامة وطنهم ومواجهة العدوان الغادر، مسجلا بكل العرفان والتقدير مواقف الدول الشقيقة والصديقة في دعم الحق الكويتي ونصرته ودحر الاحتلال الآثم، وفي هذه المناسبة يدعو مجلس الوزراء الشعب الكويتي في هذه الذكرى التي شعر فيها بمرارة الظلم والطغيان، وأن يستلهم الدروس والعبر للمحافظة على أمن الوطن واستقراره والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية، والسعي لبناء الحاضر والمستقبل واستكمال مسيرة الآباء والأجداد، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
كما أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث، حيث تم من خلال هذه الزيارة بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى تطورات الوضع في اليمن.
كذلك، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن معالجة قضية الشهادات المزورة وتدارس وضع الآليات الكفيلة بحظر استخدام الشهادات غير المعادلة، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم في عضويتها كلا من: «ديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع» للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء المواطنين أو الوافدين للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية، واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري يوضح الخطوات والإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع القائمة واتخاذ السبل الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها، كما قرر المجلس تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المستقلة لإيجاد آلية للربط الآلي فيما بينها بشأن معادلة الشهادات.
كما شدد مجلس الوزراء على إصراره على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا، وبملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم سواء كان من القياديين أو غيرهم.
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول نتائج الدراسة والتوصيات التي انتهت إليها الهيئة مع الجهات ذات الصلة بشأن المخزون السمكي والربيان بالكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل وتطوير نشاط الاستزراع السمكي والربيان المستدام، والحد من الآثار السلبية لصيد الربيان بطريقة الجر الخلفي، ومراجعة كافة القرارات الصادرة من الهيئة بهدف المساهمة بدعم وإنصاف الصيادين الكويتيين أصحاب الرخص.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي والذي يعد انتهاكا خطيرا لكافة القوانين الدولية، والذي كاد يتسبب في كارثة بيئية جراء هذا الهجوم وتهديد الملاحة الدولية، مؤكدا وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
من جانب آخر أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي نفذه ما يسمى بتنظيم «داعش» في محافظة السويداء في سورية والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلي والمصابين، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والأعراف الإنسانية، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيماته وفي كافة صوره وأشكاله، سائلا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.
كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين الآثار الناجمة عن حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية في منطقتي بينتلي وماتي، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المنازل والممتلكات، وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية اليونان الصديقة وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
كما أدان المجلس التفجيرات الإرهابية في كل من مدينة «كويتا» الباكستانية، ومقر المخابرات غرب مدينة كابول الأفغانية، ومدينة تورونتو الكندية والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى من كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.
تكليف عدة جهات بمتابعة الأعمال في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين
في إطار متابعة مجلس الوزراء للمشاريع الإسكانية، فقد اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العقبات التي تواجه مشروعي مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وقرر تكليف كل من:
1- الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية بالسرعة الممكنة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
2- المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يقدم كل شهرين حول سير عمل تشغيل الخدمات العامة في ضوء الخطة التنفيذية وإعداد جدول زمني لذلك، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص نسبة الإنجاز والمعوقات التي تعترض تشغيل الخدمات والمقترحات اللازمة لتذليلها.
3- وزارة التربية بإعداد تقرير مفصل عن وضع المدارس الحكومية في المدينتين يتضمن المعوقات التي تعترض تسليم المباني والمقترحات اللازمة لتذليلها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
4- وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل عن بيان بالخدمات الصحية يتضمن المعوقات التي تواجه الوزارة لتشغيل المراكز الصحية، وتقديم المقترحات الكفيلة بتذليلها.
5- بلدية الكويت بإعداد تقرير متكامل يوضح الموقف النهائي من عقود النظافة للانتهاء من آثار الأتربة والرمال بالمدينتين.
6- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ أعمال الحدائق والمرافق التابعة لها والتنسيق كذلك مع وزارة الأشغال العامة لتوفير المياه المعالجة وذلك للبدء في عمليات زراعة وتشجير المناطق الخضراء بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وفق الجدول الزمني المحدد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
