أفرز غياب الإجماع النيابي، بشأن آليات التعامل مع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، مواقف نيابية متضاربة أغرقت نوابا في ربكة الحسابات السياسية لتداعيات الانحياز لأي منها خلال الفترة المقبلة.
وانعكست تلك الأجواء على كواليس الاجتماع الأخير بين السلطتين الذي أسفر عن اتفاق لا «توافق» على تعويض المواطنين بـ75 ليترا من البنزين بشكل شهري مع تحرير الأسعار جزئيا.
وتمحورت أغلب المداخلات خلال الاجتماع حول تساؤلات عن كيفية ضبط الأسعار وانتقادات لتوقيت اتخاذ القرار، وعدم قدرة الحكومة على تسويق قراراتها بالشكل المقنع للشارع وتحميل النواب تبعية ذلك.
ضبط الأسعار
ودفع نواب آخرون بقضية ضبط الأسعار إلى الواجهة، معتبرين أن حديث وزارة التجارة عن إحكام القبضة على الأسعار غير صحيح، فيما طالب البعض برفع عدد الليترات التي سيتم دعم المواطن بها.
وفي أعقاب الاجتماع ، بدأت المواقف النيابية المتضاربة تطفو على السطح مجددا، فرحب نواب بما انتهى إليه الاجتماع، واعترض آخرون، قبل أن يعلن ثلاثة نواب (أحمد مطيع، عبد الله الطريجي وعلي الخميس) عزمهم استجواب وزير المالية أنس الصالح على خلفية القضية، تلاهم تأكيد من النائب فيصل الكندري على مضيه في استجوابه المعلن سابقا في القضية ذاتها.
وغير بعيد عن ذلك، فضل نواب حل القضية «بقانون» عبر مقترحين قدمهما 10 نواب يرميان إلى غل يد الحكومة عن أي زيادة على أسعار الوقود إلا بموافقة مجلس الأمة.
تمهيد التراجع
وكشف بوضوح إعلان النائب فيصل الكندري عن تراجع «نواب باركوا اتفاق دعم الـ75 ليترا»، حالة الارتباك النيابي، ممهدا إلى تحوّل في المواقف لدى هذا الفريق.
وكشف النائب الكندري عن اجتماع، ضم عددا من النواب «ممن نقل بعضهم الحل الحكومي بشأن البنزين بصفاء نية الى الشعب»، موضحا «أن من بينهم من ستكون له وقفة حازمة داعمة للمكتسبات الشعبية، وفي مقدمها زيادة أسعار البنزين».
وأكد الكندري ان النواب أيّدوا محاسبة الحكومة والاستجواب المقدم لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، ماضين بذلك بدورهم الرقابي والتشريعي ومستخدمين أدواتهم الدستورية، إبراراً بقسمهم.
وقال إن الاجتماع عُقد على خلفية ما أسفر عنه لقاء السلطتين وقرار الحكومة الفجائي بشأن منح 75 ليتر بنزين لمن يحمل رخصة قيادة، إذ تناقش فيه النواب عن مساوئ القرار، وعدم تحقيقه اي مردود للشعب.
وأضاف «ان المجتمعين تناقشوا في تداعيات القرار في حال تحرير أسعار البنزين، إضافة الى شح ما قدمته الحكومة للمواطن، مجمعين على ان الحكومة لم تأت برؤية واضحة وآليات تواجه فيها ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وتأثير الزيادة فيها».
وبيّن النواب ان اجتماع بعض النواب جاء بعد ان طرحت الحكومة حلها الفجائي في اجتماع السلطتين؛ وعليه فإنهم ناقشوا الحل الوحيد المقدم وخرجوا بقناعة أن ما قدمته الحكومة لا يرقى تقديمه لأبناء الكويت، مشيرين إلى ان اعتراضهم لقناعتهم التامة بأن الحكومة لم تخرج بحل توافقي في مصلحة الشعب.
والمحوا إلى أن النواب المجتمعين اتفقوا وأجمعوا على ان جيب المواطن خط أحمر، ولا يمكن لكائن من كان مساسه، لا سيما ان الرقابة الحكومية على بعض التجار متراخية، وهذا يعني ان الحكومة غير قادرة على حماية المستهلك، وفي نفس الوقت، اتفقت على جيب المواطن.
وفي ظل تشابك المواقف وتصاعدها يبقى المشهد السياسي مفتوحا على كل الاحتمالات في طريق تحرك مجلس الأمة إلى دور انعقاده الأخير محمولا على رافعات الحسابات الانتخابية.
اجتماع السلطتين
وذكرت مصادر أن النائب أحمد القضيبي انطلق في انتقاداته من وثيقة الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد أن توقيت زيادة البنزين غير مناسبة «ليس لارتباطها بحسبة انتخابية»، بل لأن الحكومة لم تطبق ورقة الإصلاح وذهبت مباشرة إلى تحميل المواطن تبعات سوء إدارتها.
وأوضح القضيبي أن قضية كبح المصروفات جانب بارز في الوثيقة لم تطبق الحكومة منه شيئا ولا مبادرات فعلية لها لكبح المصروفات، ضاربا مثلا بالتنفيع في المناقصات لا سيما «الأنابيب النفطية»، والهدر في «العلاج في الخارج السياحي».
كما انتقد تبشير وزارة الأشغال بأزمة حصى مقبلة خلال فترة الشتاء، مشيرا إلى أنه ليس معقولا أن نرفع البنزين حتى يدفع المواطن لحل مشاكل الحكومة لا تعرف كيف تحلها.
ودلل القضيبي على انتقاداته بتعطيل صندوق المشاريع الصغيرة والخلافات داخل الصندوق التي يعد المواطن ضحية لها، وعدم رفع الحكومة تقارير عن كفاءة الأداء، والتراخي في تحصيل أموال الدولة لدى الغير والبالغة نحو مليار و800 مليون دينار، منها غرامات تأخير مشاريع وكفالات بنكية ومستحقات لدى الغير من أفراد وشركات.
وطالب القضيبي خلال الاجتماع بتعليق قرار الحكومة برفع الأسعار بينما رد الجانب الحكومي بأن محور الاجتماع هو مناقشة مقترحات اللجنة المالية بتعويض المواطنين، الأمر الذي رفضه القضيبي على سند من عدم التزام الحكومة بوعودها أمام اللجنة.
