وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته: ان خطة الدولة التنموية من أهم الأعمدة والأسس التي تقوم عليها الدولة وبالتالي متابعة تنفيذها والرقابة عليها وضمان إنجازها لها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المنشودة، كما أن تعاضد السلطات الدستورية والتشريعية والبرلمانية لتحقيق ذلك أمر مطلوب ومنشود، وقد قام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بعقد مؤتمر صحافي مؤخرا ذكر فيه جوانب سير الخطة وإنجازها والتحديات التي تواجهها لذا يرجي إفادتنا بالآتي:
1- هل يوجد اختلاف بين الخطة القائمة حاليا والخطط السابقة آخر 3 سنوات بشأن حجم الانفاق الحكومي وهل تمت مراعاة التشدد في إيقاف الهدر الحكومي الذي سبق أن صرح به مسؤول في الدولة وهل في الخطة الحالية يوجد ترشيد لصرف الأموال العامة مع بيان ذلك والتدليل بالأمثلة للأهمية.
2- أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الى أن هناك 441 تحديا في الخطة، لذا يرجي تزويدي ببيانات تلك التحديات والأطراف المعنية بها وآلية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواجهتها.
3- ما توجه وآليات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لزيادة جودة الاداء العامة في تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية أو العاملين منها.
