قدم 45 نائباً 1153 سؤالاً حتى فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 8 يونيو الماضي، وُوجهت للوزراء كافة إضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى سؤالين من النائبين علي الدقباسي ورياض العدساني، وجرت إجابة 845 سؤالاً بمعدل %73.3 من إجمالي الأسئلة.
وكانت أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة وزارة التربية والتعليم بـ135 سؤالاً، تلتها وزارة المالية بـ127 سؤالاً، ثم وزارة الشؤون والاقتصاد بـ124 سؤالاً ثم وزارة النفط والكهرباء والماء بـ112 سؤالاً، ثم وزارة الصحة بـ108 أسئلة وأقل الوزارات، «الدفاع» فتلقت 26 سؤالاً تلتها «الإعلام والشباب» 37، فـ«العدل» ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة 45، ثم «الأوقاف» و«البلدية» 49 سؤالاً.
وقد شملت الأسئلة العديد من الموضوعات من التجنيس وتجنيس الجناسي والقيود الأمنية إلى التعيينات وأعداد الوافدين وخطط التركيبة الإسكانية والاستثمارات الخارجية والمخالفات والتجاوزات المالية في وزارات الدولة وقضايا التعليم والصحة والعلاج في والإسكان والإيقاف الرياضي ووثيقة الإصلاح الاقتصادي.
اللوائح
وقد نظمت مواد اللائحة من المادة 121 إلى 132 الأسئلة البرلمانية حيث لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها.
ضوابط
ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد ولموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة ولا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في الجلسة ذاتها، ويسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه. (شبكة الدستور الإخبارية)
