أصبح الدولار الأميركي في العصر الراهن العملة العالمية الأولى ويحظى باعتراف في كل أرجاء الأرض، لكن كثيرا ممن يحملونه يجهلون نشأته وتطوره.
وأعد موقع «فيجوال كابيتالست» تقريرا مفصلا عن تاريخ الدولار سرد فيه مراحل تطور التعامل المالي في أميركا الشمالية منذ احتلال الإنكليز البلاد وحتى القرن العشرين.
قبل الدولار
خلال الفترات الاستعمارية في «أميركا البريطانية» كان الجنيه والشلن والبنس صور النقد الوحيدة رغم سعي بعض الولايات لطبع نقود ائتمانية لسد الديون أو لتمويل حروب.
وكان النقد العيني نادرا في أغلب الأحوال واستخدم الناس التبغ وجلد السمور لتقييم البضائع في مناسبات وأماكن عديدة.
نظرا لندرة سك العملات، انتشرت في المستعمرات عملات معدنية أجنبية منها الدولار الأسباني، وهو سبب سيادة الدولار في النهاية وليس الجنيه الذي استعمله الاستعمار الإنكليزي.
عملة «كونتننتال» الفاشلة
خلال الثورة الأميركية في عام 1775 طبع الكونغرس القاري (كونتننتال كونغرس) عملة ورقية عرفت باسم «كونتننتال» للمساعدة في تمويل الحرب.
بالغت الحكومة في طبع «الكونتننتال» لدفع تكاليف الحرب وتضاءلت قيمته بمرور الوقت.
بعد خمسة أعوام من التضخم المتواصل أصبحت قيمة عملة الكونتننتال 2.5 في المئة فقط من قيمتها الاسمية، ومن هنا انتشرت عبارة «لا يساوي كونتننتال» في الثقافة الأميركية.
كتب الدستور الأميركي وتضمن فقرة تشترط عدم تكرار فشل الكونتننتال الذريع.
مولد الدولار
جعل قانون سك النقود في عام 1792 الدولار الأميركي معيارا للمال، وربط التشريع قيمة الدولار الأميركي بالدولار الفضي الأسباني الذي كان واسع الانتشار آنذاك.
سن القانون عقوبة الإعدام على من يثبت تورطه في غش العملات المعدنية الذهبية والفضية.
حتى عام 1857 كانت العملات الأجنبية التي تصل من بريطانيا والبرتغال وفرنسا وأسبانيا مقبولة من الناحية القانونية.
في الفترة من ثلاثينات القرن التاسع عشر وحتى الستينات من نفس القرن وفي ظل قلة القواعد المصرفية أصدرت العديد من بنوك الولايات عملاتها الورقية الخاصة وكانت جميلة الشكل لكن عديمة القديمة.
قبل الحرب الأهلية وصل عدد الأموال الورقية المتداولة إلى عشرة آلاف نوع.
وكانت فئة الدولارات العشرة أول عملة ورقية رسمية تطبع لتمويل الحرب الأهلية عام 1861، ولنقص العملات المعدنية بدأت الحكومة في طبع أول أوراق من «الكسور» مثل ثلاثة سنتات وخمسة سنتات.
وفي تلك الفترة كان التزوير مشكلة كبيرة وواسعة الانتشار لدرجة أن ثلث الأوراق المالية المتداولة في ذلك الوقت كانت مزورة.
وتشكل جهاز حرس الرئاسة أو ما يطلق عليه الخدمة السرية لمكافحة تزوير العملة في عام 1865، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر زادت القوانين والإجراءات الرادعة للتزوير إلى أن انحصر في الوقت الراهن إلى نسبة 0.01 في المئة من الأوراق المتداولة.(أرقام)
