شدد النواب السابقون رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وخالد السلطان ود.عبيد الوسمي على ضرورة محاربة الفساد ومواجهة التضييق على الحريات، رافضين إقرار قوانين تشرّع الفساد وتسمح بالسرقة.
وقال المتحدثون، في ندوة أقيمت مساء أول من أمس في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ان هناك موقفا شعبيا عارما ضد الفساد بكل صوره وأشكاله، مطالبين بتوحيد الصفوف تجاه الفساد، مشددين في الوقت نفسه على أن «الشعب الكويتي المسالم لا يمكن أن يهزم وسيواجه الخطأ».
ولفتوا إلى أن «الحراك في الكويت سابق للربيع العربي وبدأ قبل الدول العربية بسنوات»، مشيرين إلى أن كل الانهيارات التي حدثت في الدول سببها صمت الناس عن الظلم والقهر.
وأضافوا أن المساس بالمال العام هو مساس بحق كل مواطن في الكويت، مشددين على ضرورة استمرار النظام الاقتصادي الإسلامي في الكويت لتحل جميع المشاكل الاقتصادية، منتقدين في الوقت نفسه تسخير مؤسسات الدولة لصالح مجموعة معينة من المتنفذين، وإلى التفاصيل:
في البداية، قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون ان تسارع الأحداث واستمرار الفساد وفي مقدمتها التضييق على الحريات العامة وقضية المحكومين في قضية دخول المجلس والاتجاه العام عند رموز الفساد والاستمرار في تصفية البلد قطعت العطلة الصيفية، مشيرا إلى أنهم لا يدركون أنه لا يمكن أن يتحول البلد الى امتلاكها من خلال القوانين السيئة التي تشرع الفساد وتسمح بالسرقة ويعتقدون أنهم تمكنوا من البلد من خلال مجالس الفساد «ونقول لهم: سنقاومكم ونواجهكم».
وتحدى السعدون أي وزير يقول حقيقة الاستثمارات، لافتا إلى أنه اطلع على بعض ما قيل في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة بأن حجم استثماراتنا في هذا الوقت هي 599 مليار دولار، مستدركا بقوله «لدي بعض البيانات التي سبق أن نشرت في العام 2014 ووزير المالية يقول إن استثمارات هذا العام وصلت الى 592 مليار دينار بعد ان حققت أرباحا بقيمة 53 مليار دولار»، لافتا إلى أن هذه الأرقام موثقة وفي بيان رسمي نشر من قبل مؤسسة «فيتش» ان استثمارات الكويت حققت خلال 3 سنوات مالية صافي أرباح 80 مليارا «وهذه محسوبة على أصول الصندوق السيادي الكويتي».
وقال السعدون: وعندما تضع الـ 590 والأرباح الصافية تكون 670 مليار دولار، في حين نسمع ان اداء صندوق الأجيال القادمة صندوق جيد، متسائلا: هل يعقل أن لدينا الآن 599 مليار دولار ووزير المالية في ذاك الوقت أنس الصالح في الولايات المتحدة في العام الماضي ويتحدث بالأرقام ويقول نحن نستثمر اكثر من 50% من استثماراتنا في الولايات المتحدة، وقالوا انها 400 مليار، اذن الصندوق السيادي به أكثر من 800 مليار.
وأكد السعدون أن الحكومة تقدم بيانات هلامية عن الحالة المالية للدولة ويناقشونها في جلسة سرية بحجة كشف الأسعار، لافتا إلى أن النرويج تكشف كل تفاصيل استثماراتها واستراتيجية الاستثمارات.
ولفت إلى أنه تم تقديم اقتراح بقانون بأن يدرس ديوان المحاسبة الحالة المالية للدولة، منتقدا عملية دمج بنك بيت التمويل والأهلي المتحد «فهو يتعلق بالأموال العامة».
وقال ان هناك موقفا شعبيا عارما في الكويت ضد الفساد بكل صوره وأشكاله، مطالبا بتوحيد الصفوف تجاه الفساد.
وأكد السعدون أنه وعلى الرغم من كل هذا الفساد إلا أنه من شارك في العملية السياسية لم يتصد للفساد، مشيرا إلى أن النائب مرزوق الخليفة تصدى لقانون الأحداث.
وشدد على أن الشعب الكويتي المسالم لا يمكن أن يهزم وسيواجه الخطأ.
ورحب السعدون بفكرة النائب السابق د.عبيد الوسمي بالالتقاء مرة كل أسبوعين للحديث عن الفساد، لافتا إلى أنه منذ تجمعات ساحة الإرادة وهو يتحدث عن المندسين والمزروعين والسماسرة، فهم لا يمكن أن يكونوا مؤثرين.
بدوره، قال النائب السابق د.عبيد الوسمي انه يفترض في مجتمع لديه الحد الأدنى من قواعد العلم أن يقيم أي تجربة ومن بينها تجربة مقاطعة الانتخابات، لافتا إلى أنه يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة.
وانتقد الوسمي صمت الحكومة تجاه عملية دمج بنك بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد بقوله «لم نجد للحكومة رد فعل».
وأشار إلى أن المفهوم الأول الذي يجب تصحيحه هو أن ما حدث في سورية واليمن نتيجة اعتراض ومن واقع التقارير الأمنية الغربية ان كل الحراك في كل المنطقة العربية بدأ سلميا.
ولفت إلى أن «الحراك في الكويت بدأ قبل الدول العربية بسنوات أي أن الحراك في الكويت سابق للربيع العربي، وحتى دخول المجلس لم يجدوا فيه شيئا فقالوا قاعدة العلم «معووجة» وهذا يعني ان الشعب الكويتي فاضل ومسالم».
وأكد أنه «عندما صدر الحكم للمشاركة والمقاطعة كان لنا بيان شديد الوضوح في حينها بأنه لا يمكن الاشتراك في عملية سياسية غير واضحة المعالم وليست هناك ضمانات»، مبينا أن «وجه اعتراضنا ليس بناء على تقديرات».
وتابع الوسمي «في تقديري أن عملية الإصلاح السياسي في المجتمعات المدنية والتيارات السياسية أحذركم منها ولا استثني احدا وأولهم السلف الذي كان فيهم خالد السلطان وهو محشوم».
وأضاف الوسمي أن مجلس 2012 كان نقطة مفصلية في تاريخ الكويت عدلنا خلاله 3 تعديلات دستورية في أمن الدولة وقدمنا قانون تعديل المناقصات وقدمت قانونا نموذجيا للمحكمة الدستورية على نظام المجلس الدستوري الفرنسي، وقدم تعديل على ألا تكون الجنسية الكويتية إلا وفق القانون.
وأوضح أن تبعية الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية غير دستورية وغير فنية وغير أخلاقية وهذا وضع غير سليم.
وذكر أن النائب السابق د.حسن جوهر وجه مجموعة أسئلة حول غرفة التجارة والصناعة، متسائلا «هذا الكيان غير الشرعي من يشرف عليه؟».
ووجه الوسمي الدعوة ليكون هناك لقاء اسبوعي لتحديد آلية العمل الجماعي لمواجهة هذا الوضع، مؤكدا أن وضع الكويت خطر جدا وقابل للانفجار في أي لحظة بفعل المحيط الإقليمي والصراعات الاقتصادية والأمنية والتحديات «وهذا يعرض حياة البسطاء للخطر».
واشار إلى أن «كل الانهيارات التي حدثت في الدول سببها صمت الناس عن الظلم والقهر «وإلا كيف نبرر أن الشعب العراقي يعاني مشكلة في المياه عندما ولي السفهاء ادارة الشؤون العامة».
وبين أن الكلفة المالية للمشاريع الجديدة تجاوز أرقامها الحقيقية، مطالبا بمحاسبة القائمين عليها، لافتا إلى النائب السابق مسلم البراك وقف ضد السماح للديوان الأميري بإنشاء المشاريع.
وكشف الوسمي عن أن شهر 11 المقبل ستكون نقطة مفصلية في المنطقة لأن الوضع غير مريح فهناك انتخابات الكونغرس الأميركي، «والوضع كلش مو زين».
من جانبه، انتقد النائب السابق خالد السلطان عملية دمج بيت التمويل الكويتي مع الأهلي المتحد، مبينا أن ذلك تم من خلال ثلاث محاولات من أهمها الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.
وأضاف أن المساس بالمال العام هو مساس بحق كل مواطن في الكويت و«ما يهمنا هو استمرار النظام الاقتصادي الإسلامي في الكويت لتحل جميع المشاكل الاقتصادية».
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة أصبحت تسخر لصالح مجموعة معينة من المتنفذين.
