احتلت السعودية المركز الأول عربياً والكويت الثانية من حيث الدول الأقل ديوناً، مما يعني أنها الافضل عربياً على الإطلاق من حيث مستوى الدين العام فضلاً عن أنها من بين أفضل دول العالم من حيث تحمل الديون على خزينتها العامة، وتتفوق في ذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى والمهمة في العالم. وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم والوضع المالي لها، فإن الدول العشر الأفضل حالاً على مستوى العالم من حيث مستوى الدين العام تتضمن أربع دول عربية. ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، حيث إن الدين العام يُكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين، كما أنه يُقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي ما يلي الدول العشر الأقل تحملاً للدين العام في العالم:
أولاً – هونغ كونغ، ويبلغ الدين العام للبلاد 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ثانياً – بروناي، وتعتمد هذه الدولة منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وكانت قد استقلت عن بريطانيا في عام 1984، أما الدين العام فيبلغ 3.1 في المئة من الناتج المحلي.
ثالثاً – استونيا، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والاتجاه نحو السوق المفتوحة في أعقاب استقلالها عن روسيا أصبح الدين العام يبلغ 9.5 في المئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي. رابعاً – السعودية، وهي من بين أفضل الاقتصادات في العالم من حيث مستويات الدين العام، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوياته منخفضة على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4 في المئة فقط من الناتج المحلي للمملكة.
خامساً – بوتسوانا، وهي دولة صغيرة في جنوب أفريقيا تمثل قصة نجاح، حيث استطاعت خلال الفترة من 1966 إلى 1999 أن تحقق نسبة نمو اقتصادي يبلغ متوسطها 9 في المئة، أما نسبة الدين العام لديها فتبلغ 13.9 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
سادساً – روسيا، ويبلغ الدين العام 17 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
سابعاً – الكويت، وهي في المركز الثاني عربياً بعد السعودية، وواحدة من أفضل اقتصادات العرب، ويبلغ الدين العام 18.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ثامناً – نيجيريا، ويبلغ دينها العام 18.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
تاسعاً – دولة الإمارات، وتمتلك صناديق ثروة سيادية تزيد قيمة أصولها على 1.3 تريليون دولار أميركي، وهي واحدة من أهم الاقتصادات العربية وأفضلها حالاً، أما الدين العام فيبلغ 19.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
عاشراً – الجزائر، وهي الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً، ويبلغ دينها العام 20.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. (العربية نت)
