استعرضت لجنة البيوت الاستشارية عروض مشروع واجهة الصليبخات التي ستقوم البلدية بطرحه بنظام P.P.P وتقدر تكلفته بحوالي مليون دينار.
وقالت نائبة المديرة العامة لشؤون المشاريع م.نادية الشريدة في تصريح لــ القبس إن الاجتماع الذي عقد قبل فترة يعتبر تمهيديا لاستقبال استفسارات المستشارين العالميين، ليتمكنوا من وضع القيمة المطلوبة لدراسة هذا المشروع.
وأضافت الشريدة: إن واجهة الصليبخات فيها محميات بحرية، وتتوجب على المستثمرين مراعاة اشتراطات الهيئة العامة للبيئة ودراسة الجدوى الاقتصادية.
تشجيع الاستثمارات
وبيّنت الشريدة أن المشروع له أثر اقتصادي واجتماعي، حيث سيقوم بتشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية وتنشيط دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في مشاريع التنمية وتحسين مستوى الخدمات السياحية، وتوفير الخدمات الترفيهية والترويحية للمواطنين والمقيمين، في المنطقتين الغربية والشمالية للبلاد.
وتوقّعت الشريدة أن يتم البدء في تنفيذ المشروع شهر مايو 2019، بعد أن يتم الانتهاء من طرحه في شهر يونيو 2018، مشيرة إلى أن المعوقات التي تواجه المشروع حاليا هي عدم وجود اعتماد مالي ضمن ميزانية البلدية 2016 ـ 2017.
مكونات المشروع
وقالت إن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الصليبخات يمتد من حدود المنطقة الحرة في الشويخ حتى جزيرة أم النمل، ليشمل منطقة المدينة الترفيهية وموقع هيئة الزراعة، مؤكدة الأهمية البيئية للمشروع والمطل على منطقة جون الكوت، والتي تتطلب دراسة تفصيلية تحقق الاستفادة القصوى من المشروع.
وأضافت: إن المشروع يحتوي على مكونات رئيسة، مثل: فنادق وشقق فندقية، وشواطئ عامة، ومراكز تسوّق، ومجمعات سكنية ذات كثافة متوسطة وجودة عالية، ومدينة ألعاب مائية، ومناطق ترفيهية ورياضية، ومارينا قوارب، وحدائق، وخدمات عامة، وخدمات للوزارات المعنية ومواقف سيارات.
وبيّنت المهام المناطة بالمكتب الاستشاري العالمي المزمع تعيينه من قبل البلدية، كالتالي:
• دراسة الربط بين منطقة المشروع والمناطق المجاورة.
• دراسة استحداث أراض جديدة عن طريق دفان المسطحات المائية، بما يتوافق مع القوانين البيئية المعمول بها في الدولة.
• إعداد دراسة مردود بيئي لكامل منطقة الجون، ومدى تأثير مقترحات التطوير في حساسية الموقع البيئية (شريطة اعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة).
• إعداد دراسة هيكلية شاملة لمنطقة المشروع من حيث الاستعمالات والكثافات والنسب التجارية والاستثمارية والترفيهية المزمع اقتراحها، ومدى انسجامها مع المقترحات التطويرية الهيكلية للمنطقة.
• إعداد دراسة مرورية لشبكة الطرق بالمنطقة ومقترحات تطويرها لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة على المشروع.
• تحديد نسبة البناء والنسبة التجارية والارتفاعات ونسبة استغلال الأرض لكل قطعة استثمارية، وفقاً لموقعها في المشروع وطبيعة استعمالها.
• التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة ودراسة جميع القوانين لديها ومدى توافقها مع المقترحات المطروحة من قبل الاستشاري للمنطقة ومدى إمكانية تطويرها في ما لا يتعارض وخطة تطوير المشروع.
القطع الاستثمارية
أكدت الشريدة أنه بعد انتهاء المستشار من كل هذه الدراسات الخاصة بالمشروع واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات وجهات الدولة ذات العلاقة، سيتم رفعها إلى المجلس البلدي لاعتمادها بشكلها النهائي، وصدور القرار اللازم بشأنها، على أن يتم تنفيذ جميع خدمات البنية التحتية والطرق وعمليات الدفان والزراعات التجميلية من قبل وزارات الدولة المعنية.
وأوضحت أن ما يتعلق بالقطع الاستثمارية (تجاري ـــ ترفيهي، سكني) سيتم تسليمها إلى وزارة المالية، للنظر في الآلية المناسبة لتطويرها.
