وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين والتي عقدت صباح اليوم برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على تجريم فعل وضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة، وذلك وفقًا لتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
يأتي ذلك فيما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى جواز الطعن في قرار لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يومـًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام بيان المجلس لمناسبة نجاح سباقات الفورمولا واحد، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، مشيدًا بالمستوى العالي الذي تحرزه المملكة في مجال تنظيمها لهذه الفعالية العالمية، والذي أكسبها هذا الإقبال الجماهيري المتميز من مختلف دول العالم.
وأعرب مجلس الشورى عبر بيانه عن اعتزازه بالجهود الوطنية الخالصة التي ساهمت في إنجاح سباق الفورمولا1، والفعاليات المصاحبة، مقدرًا عالياً الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تسخير الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، مثمنًا كذلك المتابعة والحضور المتميز من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية، والذي أسهم في تحقيق الموقع المتقدم للمملكة على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وقدرتها على احتضان الفعاليات والمهرجانات الدولية بكل كفاءة واقتدار.
كما أكد البيان ثقة مجلس الشورى بقدرة مملكة البحرين على استضافة المزيد من الفعاليات والبرامج الرائدة والواعدة على مستوى المنطقة والعالم، بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها الجميع، والدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الحكيمة لتطوير البنى التحتية لدعم السياحة والمعارض والمؤتمرات، وما يتميز به شعب البحرين من حُسن الضيافة والترحيب والوفادة، وهو ما سيفضي بلا شك إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
بعدها جرى إخطار الأعضاء بالرسائل الواردة من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص كل من: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م، مع إخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، والذي أخطر المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن الإخطار بمشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، الذي أخطر المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م، قبل أن يبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى تجريم فعل وضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة.
وبعد استكمال مداخلات الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة القادمة.
وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور، وذلك لأهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية، وحمايتها من المخاطر التي مستها بسبب عمليات الردم والدفان، ومراقبة تلك العمليات، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حمايتها وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على طلب اللجنة باسترداد تقرير اللجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
هذا، واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى جواز الطعن في قرار لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يومـًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة نهائيـًا ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقـًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز، حيث رأت اللجنة في تقريرها وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته، والأسباب التي بـُنيَ عليها، كما رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق العدالة والمساواة، وخدمة جميع أفراد المجتمع، ويزيل أي لبس بشأن تفسير القانون، وذلك لما يسعى إليه من تطبيق قواعد قانونية تتسم بالمرونة، وتعبّر عن إرادة المشرع، وذلك بجواز الطعن على حكم المحكمة الكبرى المدنية أمام محكمة التمييز.
