أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح أنه لا سند لرد الاشتراكات التي تم تسديدها على أساس مبالغ دعم العمالة الوطنية.
وقال الصالح في رد على سؤال برلماني للنائب راكان النصف إنه لما كان شمول هذه المبالغ بالتغطية التأمينية له سنده الصحيح من أنظمة التأمينات الاجتماعية، ولم تصدر أي أحكام في مواجهة المؤسسة بخلاف ذلك، بل على العكس فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لمصلحة المؤسسة، فإنه لا سند لرد الاشتراكات المستحقة عنها.
وأوضح أن الأحكام الصادرة باستبعاد مبالغ دعم العمالة الوطنية من مفهوم الأجر وردت في مواجهة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بشأن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة التي يلتزمون بها، وفقا للقوانين، مشيرا إلى أن هذه الأحكام لم ترد في مواجهة المؤسسة ولم تتعرض لأحقيتها في خصم الاشتراكات عن مبالغ دعم العمالة الوطنية وحساب الحقوق التأمينية المقررة وفقا لأنظمتها.
وشدد على أن هذه الأحكام لا تعتبر حجة في مواجهة المؤسسة، ولا توجد إجراءات يتعين على المؤسسة اتخاذها في ضوء ذلك.
