بدأت اللجان البرلمانية أسبوعها البرلماني أمس بتمرير مقترحين، الأول بخفض سن الحدث إلى 18 عاما، والثاني بسحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لدفع المبلغ المتبقي لأسطول طائرات مؤسسة الخطوط الكويتية الجديد.
وأوضحت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم أن الوزيرة هند الصبيح طلبت من اللجنة في اجتماع امس مهلة ٣ شهور حتى تتمكن من تقديم مشروع قانون، لتكون الكويتية ناقلا وطنيا، وبناء عليه دار نقاش طويل مع الجانب الحكومي داخل اللجنة، لافتة الى أن الوزيرة في بداية الامر طلبت مهلة أسبوعين، بحجة ان “الكويتية” أسندت لها مؤخرا.
واشارت الى ان الادارة الحالية قدمت ٦ سيناريوهات للحصول على الأموال اللازمة للكويتية، لم تقنعني شخصيا رغم وجود ثلاثة منها فيها وجة نظر.
ملف السجون
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان د. عادل الدمخي عن طلب ستقدمه اللجنة إلى مجلس الامة للحصول على تفويض للتحقيق في ما أثير عن تجاوزات وانتهاكات بحق المساجين، بالإضافة الى الملاحظات التي سجلتها اللجنة خلال زياراتها الأخيرة للسجون.
وأوضح الدمخي عقب اجتماع اللجنة أمس أن من الملاحظات والمشاهدات التي تستوجب التحقيق، ما تردد عن انتشار المخدرات في بعض العنابر، وعدم تمكن بعض المساجين من زيارة ذويهم لهم، وتعرض البعض إلى الإبعاد عن البلاد لأمور بسيطة، وغيرها من الأمور التي نرغب في التحقيق بها.
وأشار إلى أن عدم تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان رغم اقراره من قبل المجلس قبل عام كامل، وعدم صدور لائحته التنفيذية دليل على تقاعس الحكومة في متابعة القوانين.
وبين الدمخي أن مقرر اللجنة النائب عبد الكريم الكندري على وشك الانتهاء من دراسة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بالتعاون مع المستشارين، والذي من شأنه تحويل لجنة حقوق الانسان إلى لجنة دائمة، معربا عن أمله في موافقة مجلس الأمة على هذا التعديل.
سن الحدث
على صعيد مختلف، كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الدلال عن موافقة اللجنة بإجماع الحضور على رفع سن الحدث إلى 18 سنة، بمباركة حكومية من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل.
واعتبر الدلال ان هذا الإجماع النيابي الحكومي دليلً ثابتً على تعاون السلطتين من أجل تحقيق المصلحة العامة، وقال إن الاقتراحات التي تم بحثها في هذا الصدد هي ٥ اقتراحات، منها تعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن إجماع الحضور بني على توافر الوازع الشرعي، وعليه تم اتخاذ القرار.
ميزانية الداخلية
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية 2016/2015.
وبينت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد ضرورة قيام الادارة الجديدة في الوزارة بالتعاون مع كل الاجهزة الرقابية، وخاصة ديوان المحاسبة، لا سيما انه قد اورد في تقريره ما يفيد عدم تعاون الوزارة، وتزويدها احياناً ببيانات متضاربة وعدم الرد على مكاتباته.
واضافت اللجنة: «كما ان الشؤون المالية والادارية في الوزارة بحاجة الى مزيد من الضبط والربط وفق القوانين والتعاميم المالية المنظمة، خاصة ان جل ملاحظات التقارير الرقابية تتركز في هذا الجانب، وتبين انه قد تمت الاستفادة من المبالغ المخصصة لتوظيف الكويتيين الجدد في الاعتماد التكميلي بالميزانية بما يقارب 79 مليون دينار بالمخالفة للغرض المخصص لها، وتم توجيهها لتعزيز بدلات الحجز للضباط وضباط الصف، ومكافأة الاستحقاق للمتقاعدين.
تحصيل الإيرادات
ووجهت اللجنة بضرورة معالجة اوجه القصور في تحصيل الايرادات، وخاصة المتعلقة بالمخالفات المرورية التي لم يتم تحصيلها لسنوات عديدة.
وذكرت اللجنة انه نظرا لاستمرار عدم الالتزام بما هو مقدر في الميزانية بشأن الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات، وتنبيه اللجنة المستمر لها، فإنه سيتم تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من طبيعة تلك المصروفات، ومعرفة ما اذا كانت تشوبها اي مآخذ او ملاحظات، وتزويد اللجنة بتقرير حيالها، لا سيما انه يتم بذات الآلية سنويا، اذ يتم الصرف من دون وجود غطاء مالي ومن دون موافقات مسبقة من وزارة المالية، وعدم اخطارها بفواتير تلك المصروفات الا مع نهاية الاقفال المحاسبي للسنة المالية، وتم تجاوزه في هذا الحساب الختامي بمبلغ 8 ملايين دنيار، علما ان المقدر لها هو مليونا دينار فقط.
وطالبت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابة الداخلية في ايفاد المرضى للعلاج في الخارج عن طريق الوزارة، ومعالجة الخلل فيه، لا سيما انه قد لوحظ توسعها في هذا المجال مع وجود العديد من المآخذ، ابرزها تحميل مصروفات علاج بالخارج لسنوات سابقة على الحساب الختامي الاخير، بما يتجاوز الـ 14 مليون دينار، مع ان اجمالي مصروفات العلاج بالخارج قد بلغ نحو 39 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.
اما فيما يخص المشاريع الانشائية، فلم يتم الصرف على 25 مشروعا، وانحصر جل ما تم صرفه على مشروع تنفيذ مارينا وكاسر امواج بنادي ضباط الشرطة.
