أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن رقابة الإدارة العامة للتعليم الخاص على تعيين المعلمين بالمدارس الأهلية فعّالة، لافتاً إلى أن هذه المدارس حريصة على الاستعانة بخدمات أعضاء الهيئة التعليمية لديها من المؤهلين لشغل هذه الوظائف.
وأشار العازمي، في معرض رده على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، إلى تطبيق رقابة مشددة على توظيف معلمي المدارس الخاصة، باعتبارها مؤسسات خاصة تنشد تقديم خدمات تعليمية تنافسية، ولا شك أن المعلم هو اللبنة الأولى والبناء الأساسي الذي تجري من خلاله الخدمة التعليمية.
وأوضح أن إدارة الشؤون التعليمية في التعليم الخاص، وبحسب اختصاصاتها المنوطة بها، تقوم بزيارات وجولات دورية للتحقق من موافقات العمل الصادرة لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الأجنبية، إلى جانب متابعة المديرين والمديرين المساعدين المنتدبين من الوزارة لإدارة المدارس العربية.
وأوضح أن عملية الاستعانة بخدمات المعلمين في المدارس الخاصة تجري وفق آلية محددة، وفي إطار سلسلة من الاجراءات اللاحقة على الطلب، الذي يقدم من المدرسة الخاصة في هذا الشأن، ويصدر قطاع التعليم الخاص قراراً في شكل موافقة عمل تسمح لعضو الهيئة التعليمية بمباشرة عمله.
وذكر العازمي أن إدارة التعليم الخاص تتلقى طلبات المدارس الخاصة باعتماد تعيين المعلمين لديها، ويجري فحص وتدقيق هذه الملفات من قبل المختصين بعد التدقيق عليها والتحقق من أن الملف يتضمن كل المستندات المطلوبة، ومن ثم التأكد من أن الوظيفة المرشح لها المعلم تتناسب مع مؤهله الدراسي بشكل مبدئي، والذي يجب ألا يقل عن بكالوريوس متخصص معتمد من الجهات المعنية.
وأضاف: «تحال ملفات المرشحين من المعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية المستوفين للمستندات المطلوبة إلى التوجيه الفني للمواد الدراسية كل حسب تخصصه، أو مراقبة المدارس الأجنبية بحسب المدرسة ونوع النظام التعليمي والمادة الدراسية المرشح لها عضو الهيئة التعليمية».
وتابع: تباشر كل جهة من الجهات المشار إليها اختصاصها بمنح موافقة مبدئية أو نهائية للمعلم، بعد التحقق من أوراقه وشهاداته الدراسية ومطابقة المؤهل العلمية، ومدى ارتباطه بالمادة المراد تدريسها، وإجراء المقابلة اللازمة معه بحسب كل حالة على حدة.
ولفت إلى أنه يجري منح المعلم عقب استيفاء الاجراءات موافقة مؤقتة للعمل بالمدارس الخاصة الى حين ورود معادلة وزارة التعليم العالي، ومن ثم منحه موافقة نهائية في حال معادلة الشهادة الحاصل عليها.
واكد العازمي أن هناك آلية لتقييم أداء معلمي المدارس الخاصة، سواء العربية أو الأجنبية، وفي جميع الأحوال تتخذ الادارة الاجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي في حال ثبوت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها.
